خصوصية المعلم.. السعودية تعتمد قرارًا لحماية المعلمين من تجاوزات الطلاب

قرار حماية خصوصية المعلمين والطلاب من التصوير يُعد خطوة أساسية اتخذتها وزارة التعليم لضمان بيئة مدرسية منظمة تحفظ الحقوق وتحمي الجميع من الممارسات المخالفة؛ إذ أصبح تصوير أي شخص داخل المدرسة دون إذنه مخالفة سلوكية تستوجب عقوبات رادعة، وهذا يعكس حرص الوزارة على تحقيق بيئة تعليمية قائمة على الاحترام والانضباط الذي يمكّن من حسن سير العملية التعليمية.

تفاصيل مهمة حول قرار حماية خصوصية المعلمين والطلاب من التصوير وعقوباته

أوضحت وزارة التعليم في قرارها الحازم أن تصوير المعلمين أو الطلاب سواء بالفيديو أو الصور دون إذن صريح منهم يُعتبر مخالفة سلوكية من الدرجة الثالثة، ما يدل على خطورة هذا التصرف وتأثيره السلبي على مسار العملية التعليمية، لذا نص القانون على خصم عشر درجات مباشرة من رصيد السلوك والمواظبة للطالب المخالف، بهدف وضع حد لهذه الظاهرة التي تشتت الانتباه وتهدد أجواء الصفوف الآمنة؛ يتماهى هذا القرار مع تعزيز مكانة المعلم ودوره التربوي مع الحفاظ على بيئة تحفز على الاحترام والتفاعل العلمي الفاعل.

الأبعاد القانونية لقرار حماية خصوصية المعلمين والطلاب من التصوير وخطورة النشر الإلكتروني

ينبه الخبير القانوني الدكتور محمد الجذلاني إلى أن العقوبات الإدارية داخل المدارس لا تحمي الطالب من المساءلة القانونية الأشد، خصوصًا مع انتشار منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وواتساب؛ فبمجرد نشر أي مادة مخالفة، يتحول الفعل من مخالفة مدرسية إلى جريمة معلوماتية بحسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي، الذي يجرّم التشهير وإلحاق الضرر عبر الوسائل التقنية، ويترتب عليه فرض غرامات مالية أو السجن حسب حجم الضرر الواقع على الضحية، وهذا يجعل تطبيق قرار حماية خصوصية المعلمين والطلاب من التصوير ضرورة لحماية الطلاب من تبعات قانونية قد تُهدد مستقبله.

أهمية التوعية لضمان احترام قرار حماية خصوصية المعلمين والطلاب من التصوير

تمد وزارة التعليم يدها لبرامج التوعية المكثفة داخل المدارس، مدركةً أن فرض العقوبات وحده لا يكفي دون غرس قناعات داخلية لدى الطلاب حول أهمية احترام الخصوصية والالتزام بالقوانين الرقمية، خاصة أن كثيرًا من المخالفات تحدث عن جهل وليس عن قصد، وتُلقى المسؤولية على عاتق الإدارات المدرسية والمرشدين لتنظيم ورش وندوات توضيحية تشرح العواقب النفسية والقانونية لهذا التصرف، وتشمل جهود التوعية المحاور التالية:

• تبيان المخاطر الاجتماعية والقانونية للتصوير أو النشر غير المصرح به
• شرح نصوص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المتعلقة بحماية الحقوق الرقمية
• غرس قيم الاحترام الرقمي والعمل الجماعي الإيجابي داخل البيئة المدرسية

ولا تقتصر هذه الحملات على المدرسة فقط بل تشمل الأسرة لتكون شريكًا فاعلًا بالتوجيه والمتابعة، ما يضمن تكامل الجهود بين البيت والمدرسة؛ بحيث يتحول تطبيق قرار حماية خصوصية المعلمين والطلاب من التصوير إلى ثقافة مجتمعية متجذرة تحمي حقوق جميع اعضائها، من معلمين وطلاب وإداريين، وتوفر مجتمعًا آمنًا بعيدًا عن الإشكاليات الأمنية والنفسية التي قد تنجم عن خرق الخصوصية.

تتمثل المنظومة المدمجة من العقوبات والتوعية في توجه واضح نحو تعزيز بيئة تعليمية تحترم الأفراد وتحافظ على مكانة المؤسسة كصرح معرفي وأخلاقي، مع التأكيد أن الجهل بالقانون لا يلغي المسؤولية، وقرار حماية خصوصية المعلمين والطلاب من التصوير يشكل أساسًا لحماية هذا النظام وضمان استمراريته برقي وفعالية.