تعديل العائد.. انخفاض سعر شهادات البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المصرف المركزي

شهدت أسعار الفائدة على شهادات الادخار في مصر تعديلًا هامًا بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، حيث شملت التغييرات شهادات البنك الأهلي وبنك مصر بشكل واضح ومتفاوت. ارتبط هذا التعديل برغبة البنوك الحكومية الكبرى في التكيف مع السياسات النقدية الجديدة، مما أدى إلى تعديل عوائد شهادات الإدخار لتواكب متطلبات السوق مع الحفاظ على جاذبية المنتجات للعملاء.

خفض أسعار العائد على شهادات بنك مصر والبنك الأهلي بعد قرار البنك المركزي

أصدر البنك الأهلي المصري قرارًا رسميًا بتعديل أسعار الفائدة على غالبية منتجاته البنكية، خاصة شهادات الادخار والإيداع، عقب قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الأسبوع الماضي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على عوائد شهادات الادخار التي يقدمها البنك. جاء هذا التعديل في إطار محاولة البنك لمواكبة التغيرات الاقتصادية والسياسات النقدية، وهو ما يؤثر بدوره على شكل وعائد شهادات البنك الأهلي وبنك مصر.

تعديلات البنك الأهلي على عوائد شهادات الادخار وأسعار الفائدة الجديدة

أعلن محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم عقدت اجتماعها لإعادة تسعير العوائد على شهادات الادخار بما يتماشى مع الاتجاهات الحديثة للسياسات النقدية في البلاد. حدد البنك أسعار عوائد الشهادات البلاتينية الجديدة على النحو التالي:

• شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد شهري 17%
• شهادات بلاتينية ذات عائد متدرج شهري: 21% في السنة الأولى، 16.75% في الثانية، و13.5% في الثالثة
• شهادات بلاتينية ذات عائد متدرج سنوي: 23% في السنة الأولى، 18.5% في السنة الثانية، 14% في السنة الثالثة
• الشهادات الدولارية: 4.75% لشهادة 3 سنوات بعائد شهري، 4.85% لشهادة 5 سنوات، و4.90% لشهادة 7 سنوات

ومن المقرر تطبيق هذه الأسعار الجديدة بدءًا من أول سبتمبر 2025، مع تشجيع العملاء على مراجعة فروع البنك أو القنوات الرقمية للحصول على تفاصيل أكثر حول شهادات الادخار المتنوعة.

توقعات تخفيض العائد على شهادات بنك مصر في ظل السياسات النقدية الراهنة

في سياق متصل، يستعد بنك مصر لعقد اجتماع لجنة الأصول والخصوم لمراجعة أسعار الفائدة على شهادات الادخار والودائع ودفاتر التوفير، مع توجه واضح لتخفيض العائد بنحو 2%، بهدف تحقيق توازن بين مصلحة العملاء ومتطلبات السوق بعد قرار البنك المركزي. يمثل هذا التعديل خطوة مهمة في سياسة البنك للحفاظ على القدرة التنافسية لمنتجاته الادخارية ضمن بيئة اقتصادية متغيرة.

يشهد قطاع شهادات الادخار في مصر تحولًا مهمًا بعد التدخلات الأخيرة للبنك المركزي، ما يعكس جهود البنوك الحكومية في تحديث أسعار الفائدة وفقا للمناخ الاقتصادي الحالي، فيما يسعى العملاء إلى متابعة التفاصيل الدقيقة لهذه التعديلات للاستفادة من العروض المناسبة.