إقفال متواصل.. مبنى بريد شارع الزاوية يغلق أبوابه لليوم الثاني بسبب ظروف غير معلنة

إقفال مبنى بريد شارع الزاوية في طرابلس لليوم الثاني على التوالي يستمر بظل اعتصام موظفي شركة البنية للاستثمار والخدمات التابع للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، الذين يطالبون بصرف مرتباتهم المتأخرة لأكثر من شهرين، ما دفعهم إلى إغلاق المبنى ورفع سقف احتجاجاتهم ضد ما وصفوه بتجاهل حقوق العمال.

تأثير إقفال مبنى بريد شارع الزاوية في طرابلس على سير العمل

يعد إقفال مبنى بريد شارع الزاوية في طرابلس خطوة احتجاجية جاءت بعد سلسلة وقفات نظمها موظفو شركة البنية للاستثمار والخدمات في عدة فروع خلال الأسبوع الماضي، حيث عبروا عن غضبهم من التأخير المطول في صرف مرتباتهم، موجهين اتهامات واضحة بالاستهتار بحقوق العاملين. هذا الإقفال أثر بشكل مباشر على تقديم الخدمات البريدية بالمبنى، مما يهدد استقرار الشركة ويعطل سير العمل في ظل أزمة مالية حادة تتطلب تدخل الجهات المختصة بشكل عاجل لمنع المزيد من التصعيد.

مطالب وتصعيد محتمل بسبب إقفال مبنى بريد شارع الزاوية في طرابلس

أكد الموظفون المعتصمون عند إقفال مبنى بريد شارع الزاوية في طرابلس أن استمرار تجاهل مطالبهم المشروعة، المكفولة بالقانون واللوائح، سيجبرهم على تصعيد احتجاجاتهم، سواء عبر الإجراءات القانونية أو النقابية. وأكدوا أن الأزمة تتجاوز مجرد صرف المرتبات إلى مشكلة إدارية أوسع تعكس خللاً يستوجب معالجة سريعة لحماية حقوق العاملين وضمان استمرارية العمل دون إرباك. الإصابات المتكررة مثل هذا الجدل، تشير إلى أزمة مالية عميقة تهدد مستقبل الشركة وتثير حفيظة باقي قطاعات العمل.

سبب إقفال مبنى بريد شارع الزاوية في طرابلس وتأثير الوضع الاقتصادي على الأزمة

يأتي إقفال مبنى بريد شارع الزاوية في طرابلس تزامناً مع ظروف اقتصادية متقلبة تشهدها ليبيا، حيث تسجل المؤسسات العامة والخاصة تراجعاً واضحاً في الأداء بسبب ضعف الرقابة المالية والأزمات المتكررة. وتعكس هذه الأزمة تحديات حقيقية في ضمان حقوق العاملين عبر مختلف القطاعات، إذ دعا المحتجون إلى سرعة التدخل لحل الأزمة المالية التي تعصف بالشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات ووقف الانهيار الوشيك في أداء خدماتها الحيوية.

• تأخر صرف المرتبات لأكثر من شهرين
• سلسلة وقفات احتجاجية في عدة فروع للشركة
• تصعيد محتمل في حالة استمرار تجاهل المطالب
• ظروف اقتصادية متوحة تؤثر على جميع القطاعات