تأسيس الشركة.. رئيس الوزراء العراقي يشهد ميلاد الوطنية للهاتف النقّال

الشركة الوطنية للهاتف النقّال تمثل طفرة نوعية في قطاع الاتصالات العراقي، حيث رعى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مراسم توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقّال كشركة مساهمة عامة اليوم الأحد؛ وهي خطوة مهمة ضمن البرنامج الحكومي وبمساهمة ثلاث جهات رئيسية لضمان تطوير القطاع وتقديم خدمات الهاتف النقّال المتطورة للمواطنين.

مساهمة الجهات الحكومية في تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقّال

شهد توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقّال مشاركة فاعلة من ثلاث جهات رئيسية؛ وهي صندوق تقاعد موظفي الدولة، والمصرف العراقي للتجارة، وشركة السلام العامة التابعة لوزارة الاتصالات، حيث تمّ تأسيس الشركة كشركة مساهمة عامة وفقًا لقانون الشركات رقم (21 لسنة 1997 المعدل)؛ وتحديد مساهمة كل جهة بنسبة ثلث رأس المال بشكل طويل الأمد ويخضع تعيين مرشحي الهيأة العامة لموافقة مجلس الوزراء. ويأتي هذا بمبادرة تهدف إلى تعطيل التعاون والتكامل الحكومي لتطوير خدمات الهاتف النقّال وابتكار بيئة تنافسية صلبة تدعم الاقتصاد العراقي.

دور الشركة الوطنية للهاتف النقّال في تعزيز خدمات الاتصالات وتقنية 5G

تؤكد الحكومة العراقية على ضرورة استكمال الإجراءات لبدء تقديم خدمات الشركة الوطنية للهاتف النقّال، لا سيما مع ربطها بخدمة الجيل الخامس (5G) المتطورة، التي ستكون متاحة لشرائح واسعة من المواطنين، مما يعكس رؤية طموحة لتعزيز بنية الاتصالات الحديثة في البلاد. وقد وصف رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، هذا المشروع بأنه خطوة نوعية تعزز من تطور الاتصالات بأساليب حديثة، وتساهم في دعم الاقتصاد والتعليم والتنمية، ما يجعل الشركة منافسًا قويًا للشركات الأخرى في السوق العراقي.

تدابير تنظيمية إضافية لدعم قطاع الاتصالات والأسواق الشعبية في بغداد

بالتزامن مع تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقّال، وجه رئيس مجلس الوزراء باتخاذ خطوات تنظيمية ضمن حملة “بغداد أجمل” الثانية؛ حيث تم تخصيص مساحات نظامية لخدمة الباعة المتجولين وأصحاب المحال التجارية غير النظامية التي أزيلت مسبقًا من الأسواق الشعبية والشوارع العامة. ووضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن تلك الأماكن البديلة تخضع لمواصفات السلامة العامة وتعليمات أمانة بغداد، مع ضمان عدم الإضرار بالملكية العامة أو حركة السير، أو التسبب بمخاطر مدنية، مما يعكس حرص الحكومة على إعادة دمج هؤلاء في السوق بشكل منظم وآمن.

• تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقّال كشركة مساهمة عامة ضمن البرنامج الحكومي
• دمج تقنية الجيل الخامس (5G) لتوفير خدمات متطورة وواسعة النطاق
• توفير فرص اكتتاب للمواطنين في رأس مال الشركة لتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي
• التنظيم الجديد لعمل الباعة المتجولين وأصحاب المحال غير النظامية ضمن أحياء بغداد

تلك الخطوات التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء تحت مظلة تطوير قطاع الاتصالات وتعظيم الموارد الحكومية، وتأكيد التعاون مع الشركات العالمية مثل فودافون، تعكس استراتيجية واضحة نحو بناء قطاع اتصالات متطور وتنافسي يعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق. ويتبدى التزام الحكومة المستمر في توفير بيئة عمل منظمة وآمنة لجميع مكونات القطاع الاقتصادي، بما فيها التجار المتجولين وأصحاب المحال غير النظامية، ما يعزز من التكامل بين التنمية العمرانية والاقتصادية.