خفض سعر الفائدة على أوعية الادخار بات محور اجتماع عاجل بين بنكي مصر والأهلي المصري اليوم، لمراجعة أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار والودائع وحسابات التوفير، وذلك تزامناً مع قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، بهدف ضبط السياسة النقدية وتحفيز الاقتصاد.
اجتماع لجنة الأصول والخصوم لمناقشة خفض سعر الفائدة على أوعية الادخار
يعقد بنك مصر والبنك الأهلي المصري اليوم اجتماعاً طارئاً للجنة الأصول والخصوم “ألكو” التي تكلف بدراسة قرارات تعديل سعر الفائدة على أوعية الادخار التي تشمل الشهادات والودائع وحسابات التوفير، وذلك عقب إعلان البنكين الخميس الماضي عن نيتهم مراجعة أسعار الفائدة تماشياً مع قرار البنك المركزي المصري بخفضها. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاستجابة السريعة لتعديل البنك المركزي لسعر الإيداع الذي تراجع إلى 22%، وسعر الإقراض إلى 23%، بعد أن خفض المركزي سعر الفائدة 2% الخميس، وهو التخفيض الثالث في 2025. وقبل قرار الخميس، كان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمعدل 3.25% موزعة على تعديلين خلال أبريل ومايو الماضيين، ليصل إجمالي الخفض إلى 5.25% منذ بداية العام، ما أدى إلى تراجع أسعار الفائدة من مستويات قياسية جعلت من أوعية الادخار أقل جاذبية بعض الشيء. يأتي هذا التحرك أيضاً حرصاً من بنكي الأهلي ومصر على مواءمة منتجات الادخار التي يقدمانها مع توجهات البنك المركزي، حيث ينتظر أن تلعب هاتان المؤسستان دوراً محورياً في تنفيذ السياسة النقدية عبر شهادات ادخار ذات عائد ثابت لمدة 3 سنوات يبلغ 18.5% مع صرف العائد شهرياً.
تأثير خفض سعر الفائدة على أوعية الادخار ودور بنكي الأهلي ومصر
يُعتبر خفض سعر الفائدة على أوعية الادخار خطوة مهمة في ضبط معدلات العائد التي تقدمها البنوك الحكومية لتتماشى مع السياسة النقدية للبنك المركزي، حيث يؤثر بشكل مباشر على العوائد التي يحصل عليها العملاء من شهادات الادخار والودائع وحسابات التوفير. وقد أعلن الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الإترتي، أن اجتماع لجنة “ألكو” اليوم مخصص لدراسة الأسعار الجديدة لأوعية الادخار، بما ينسجم مع تعديل البنك المركزي، ومن ناحية أخرى أشار بنك مصر في بيان رسمي إلى استعداده لعقد اجتماع مماثل لمراجعة أسعار الفائدة. في السابق، قام بنكا الأهلي ومصر بخفض سعر الفائدة على شهادات الادخار بنسبة 3% موزعة على مرتين خلال الأربعة أشهر الماضية، في خطوة تماشياً مع قرارات خفض الفائدة المتتالية من البنك المركزي، ما يعكس انسجامهما مع السياسة النقدية التي تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتقليل تكلفة الاقتراض. وتُقدم شهادات الادخار التي تصدرها هذه البنوك الحكومية، والتي تمثل آلية تنفيذ مباشر لسياسة البنك المركزي، عائد ثابت وعالي الثبات نسبيًا، حيث يمنح العائد شهرياً نسبة 18.5% لمدة 3 سنوات، ما يجعلها خياراً محافظاً للأسر والمستثمرين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم.
مستقبل شهادات الادخار وأسعار الفائدة في ظل التعديلات الجديدة
في ظل سلسلة خفض سعر الفائدة التي بدأها البنك المركزي منذ بداية 2025، وبالتزامن مع اجتماع بنكي الأهلي ومصر لمراجعة نسب الفائدة على أوعية الادخار، يتوقع أن يشهد العملاء تغييرات ملموسة في عوائد هذه المنتجات البنكية، والتي تؤثر على القرار الادخاري والتمويلي للأفراد والمؤسسات. وتكمن أهمية هذا التعديل في عدة نقاط أساسية، نوجزها في القائمة التالية:
- تكييف أسعار الفائدة على الشهادات والودائع لتتماشى مع معدلات السوق الجديدة
- توفير عوائد تنافسية تحافظ على جذب المدخرين وسط انخفاض معدلات الفائدة
- دعم استقرار السيولة في النظام المصرفي، بما يعزز تنفيذ السياسة النقدية بفاعلية
- تعزيز دور بنكي الأهلي ومصر كذراعين للبنك المركزي في تحفيز الاقتصاد الوطني
ويظهر الجدول التالي مقارنة خفض الفائدة منذ بداية العام حتى قرار الخميس الأخير:
التاريخ | نسبة خفض سعر الفائدة |
---|---|
أبريل 2025 | 2.25% |
مايو 2025 | 1% |
أغسطس 2025 (الخميس) | 2% |
الإجمالي | 5.25% |
يُنتظر أن يتيح اجتماع لجنة الأصول والخصوم اليوم الفرصة لبنك مصر والبنك الأهلي المصري لإعادة هيكلة أسعار الفائدة على أوعية الادخار بشكل يتوافق مع التغييرات الحكومية الأخيرة، مما يعزز مرونة الحلول الادخارية ويلبي تطلعات العملاء في بيئة اقتصادية متغيرة.