تحقيق برلماني.. بدء التحقيق مع وزير النقل بعد حادث قطار مطروح وإعلان التعويضات

حادث قطار مطروح أثار اهتمامًا برلمانيًا عاجلًا، حيث تقدمت النائبة ريهام عبدالنبي بسؤال رسمي موجه إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، حول تفاصيل الحادث الأليم الذي وقع على قطار مطروح رقم 1935 الروسي المكيف في 30 أغسطس 2025 بين محطتي فوكه وجلال بالقرب من زاوية العوامة، والذي أسفر عن عشرات الإصابات وثلاث حالات وفاة مؤسفة بين الركاب. يأتي هذا الحادث رغم أن القطارات الحديثة التي دخلت الخدمة جزء من صفقة ضخمة للسكك الحديدية، تهدف لتعزيز الأمان وتحسين جودة الخدمة للمواطنين.

تحليل أسباب حادث قطار مطروح وضرورة الإجابة الشفافة

في إطار متابعة حادث قطار مطروح، طالبت النائبة ريهام عبدالنبي بمعرفة الأسباب الفنية والإدارية الدقيقة التي أدت إلى وقوع الحادث رغم حداثة العربات وتكلفتها الباهظة، والتي بلغت قيمتها في صفقة عربات السكك الحديدية الجديدة نحو مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو. هذا التساؤل يأتي في ظل الغموض المحيط بالحوادث المتكررة على الرغم من ضخ استثمارات ضخمة في تطوير منظومة السكك الحديدية، وضرورة تعزيز معايير السلامة. كما شددت على حق المواطنين في الحصول على إجابات واضحة وشفافة تكفل حماية السلامة العامة وصون أموال الدولة، مع وضع خطة عملية لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.

تكرار الحوادث رغم الاستثمار: مطالب بتدخل عاجل من وزارة النقل

يُثير حادث قطار مطروح تساؤلات عديدة عن فاعلية الإنفاق الكبير على تطوير خطوط السكك الحديدية، حيث تساءلت النائبة عن الإجراءات الفورية التي تعتزم وزارة النقل اتخاذها لتعويض المتضررين، وضمان عدم تكرار الحوادث المشابهة. وأضافت أن استمرار وقوع الحوادث رغم الحداثة والتجهيز المتطور يشير إلى ضرورة مراجعة كاملة للسياسات والإجراءات، بالإضافة لمراجعة دور الصيانة والتشغيل، وذلك للحفاظ على أرواح الركاب وضمان سفرهم بأمان دون تعرض لمخاطر محتملة.

دعوة لتشكيل لجنة تحقيق تفصيلية في حادث قطار مطروح

طالبت النائبة ريهام عبدالنبي مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في حادث قطار مطروح بشكل شامل، بهدف إعداد تقرير فني مفصل يحدد أوجه القصور والمسؤوليات بشكل دقيق، ويضمن محاسبة كل من يثبت تورطه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في الحادث، حفاظًا على أرواح المواطنين وصونًا للمال العام. وأكدت أن التحقيقات يجب أن تشمل مراجعة الإجراءات الإدارية والفنية، مع الإعلان عن نتائج التحقيق شفافيًا أمام الرأي العام، وذلك ليتم تبني الحلول الفعالة التي تمنع وقوع مثل هذا الحادث على قطار مطروح في المستقبل.

• تحديد الأسباب الفنية والإدارية للحادث
• تعويض المتضررين بشكل فوري وعادل
• مراجعة البرامج والإجراءات الخاصة بصيانة القطارات
• تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق والرقابة
• الإعلان الشفاف عن نتائج التحقيقات والإصلاحات

حقوق الركاب والسلامة بعد حادث قطار مطروح: ضرورة المراجعة والتطوير المستمر

اختتمت النائبة ريهام عبدالنبي مداخلتها بطرح سؤال جوهري حول ضمان حق المواطن في السفر بأمان تام، لا سيما بعد الاستثمار الواسع في تحديث منظومة السكة الحديد، مؤكدًة أن استمرار حوادث مثل حادث قطار مطروح يشير إلى خلل واضح في تطبيق معايير السلامة والأمن على جميع خطوط السكك الحديدية. وأوضحت ضرورة تعزيز إجراءات الأمن، مع مراجعة شاملة لصيانة العربات والبنية التحتية، لضمان توفير حماية كاملة للركاب، خصوصًا في القطارات الحديثة التي يفترض أن توفر أعلى معايير الأمان، بما يحفظ أرواح المواطنين ويقلل المخاطر المستقبلية بشكل ملموس.