أكبر خسارة.. الدولار يقترب من أضعف أداء شهري منذ مطلع العام مع ضغوط خفض الفائدة

الدولار الأميركي يتعرض لضغوط شديدة مع توقعات خفض أسعار الفائدة وتأثير الخلافات السياسية على استقلال البنك المركزي، مما يدفع العملة لتسجيل خسائر شهرية تقارب 2% خلال أغسطس مقابل سلة من العملات الرئيسية، وسط تذبذب في التداولات وأجواء من عدم اليقين في الأسواق المالية.

تأثير خفض أسعار الفائدة على أداء الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية

يظهر الدولار الأميركي اليوم الجمعة حالة من التذبذب في التداولات، لكنه عموماً يتجه نحو تسجيل خسائر شهرية تقترب من 2% خلال أغسطس، مع تصاعد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر القادم. هذا الاتجاه يُعزى جزئياً إلى المخاوف المتزايدة بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي، والذي يُعد ركيزة رئيسية في الحفاظ على استقرار العملة. فكلما ارتفَت احتمالات تخفيض الفائدة، زاد الضغط على الدولار، خاصة في ظل توتر العلاقة بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي. الاستقرار النسبي الذي سجله مؤشر الدولار عند 97.917 نقطة لا يعكس الصورة الكاملة، فالمؤشر يتجه لتسجيل انخفاض شهري بحوالي 2%، مع تراجع تراكمي يُقدّر بنحو 10% منذ بداية العام، نتيجة توجّه المستثمرين إلى بدائل أكثر أماناً بسبب السياسات التجارية الأميركية المتقلبة.

الخلافات السياسية وتأثيرها على استقرار الدولار الأميركي واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي

تزايدت الضغوط على الدولار الأميركي في أعقاب محاولات الرئيس السابق دونالد ترامب التأثير على السياسة النقدية للبنك المركزي، من خلال مساعيه المتكررة لإقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى رد قضائي يؤكد أن الرئيس ليس لديه السلطة لإبعادها من منصبها. هذه التطورات القانونية تمثل أحدث نقاط الخلاف بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي، لا سيما بعد انتقادات ترامب المتكررة لرئيس الفيدرالي جيروم باول بسبب تباطؤ وتيرة خفض الفائدة. هذه التوترات السياسية انعكست على ثقة المستثمرين بالدولار، وأثرت بشكل مباشر على تحركات العملة في الأسواق العالمية، حيث يسعى البنك المركزي إلى الحفاظ على استقراره وقدرته على إدارة السياسات النقدية بعيداً عن التدخلات السياسية.

مكاسب العملات الرئيسية وترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي وبيانات التضخم الأميركية

في ظل تراجع الدولار، سجلت العملات البديلة مكاسب ملحوظة خلال الشهر الجاري؛ حيث استقر اليورو عند 1.1675 دولار، متجهاً لتحقيق مكاسب شهرية بنحو 2%، كما وصل الجنيه الإسترليني إلى 1.3509 دولار في آخر التداولات، والدولار الأسترالي عند 0.6533 دولار مع مكاسب شهرية تقدّر بـ1.6%. وفي السياق نفسه، تترقب الأسواق بيانات هامة، أبرزها تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يُعتبر المقياس المفضل لل inflación لدى الاحتياطي الفيدرالي. وفق أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي”، ارتفعت احتمالية خفض الفائدة إلى 86% في سبتمبر، مقابل 63% قبل شهر، ما يعزز التوقعات بتغيير ملموس في السياسة النقدية للدولة. ورغم أن النمو الاقتصادي الأميركي للربع الثاني فاق التقديرات الأولية، إلا أن الرسوم الجمركية المتزايدة على الواردات تُلقي بظلالها على مختلف النشاطات الاقتصادية، مشكّلة دافعاً إضافياً للمستثمرين للبحث عن أصول بديلة، بعيدة عن تأثيرات التضخم والسياسات التجارية.

• تذبذب الدولار الأميركي مع توقعات خفض أسعار الفائدة
• تأثير الخلافات السياسية على استقلالية البنك المركزي
• مكاسب واضحة للعملات الرئيسية مقابل الدولار
• ترقب المستثمرين لبيانات التضخم وقرارات الاحتياطي الفيدرالي