حزمة ضوابط.. غرفة التطوير العقاري تخطط لقوانين جديدة لحماية المطورين وتنظيم السوق

تنظم غرفة التطوير العقاري حاليًا دراسة حزمة ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم السوق وحماية المطورين العقاريين، خاصة صغار المطورين، تمهيدًا لعرضها على وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني؛ وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز منظومة التطوير العقاري وضبط ممارساته بما يحقق الاستقرار والنمو المستدام.

دور غرفة التطوير العقاري في دراسة ضوابط جديدة لتنظيم السوق وحماية المطورين

أعلنت الدكتورة عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن الغرفة تسعى لتقديم توصيات وضوابط عملية لتنظيم السوق وحماية المطورين، خاصة من يفتقرون للخبرة الكافية في مجالات التطوير العقاري، حيث تعمل الغرفة كخبير ومطور لصالح الشركات العقارية الناشئة. تأتي هذه الضوابط ضمن دراسة مستفيضة حول نسب التحميل للوحدات السكنية والتجارية ومدة سنوات التقسيط بهدف الحد من الممارسات العشوائية التي قد تعرض المطورين لمخاطر مالية وتعكر سمعة السوق.

وأوضحت عبير أن بعض المطورين لجأوا إلى رفع نسب التحميل بصورة غير مدروسة مع إطالة مدد التقسيط، مما يهدد قدرة هذه المشاريع على الاستمرارية ويجعلها عرضة للتعثر، خصوصًا في ظل وجود شركات غير محترفة تقلد تلك الأساليب، الأمر الذي يؤثر سلبًا على جودة السوق العقاري ويُضعف ثقة المستثمرين والمشترين.

توصيات وتقنيات جديدة لتنظيم السوق العقاري وحماية المطورين في إطار الضوابط الحديثة

سبق لغرفة التطوير العقاري أن أصدرت توصيات قابِلَت اهتمامًا من جانب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، منها تخفيض نسبة الإنجاز المطلوبة لإتمام المشروع العقاري إلى 80% والاعتراف بها كمشروع مكتمل، بالإضافة إلى منح مهلات إضافية لتنفيذ المشروعات، تحاشيًا لسحب الأراضي، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع ودعم النشاط العقاري بوجه عام.

كما شددت عبير عصام على أهمية الاستثمار في التعليم الفني من خلال إنشاء مدارس متخصصة في التكنولوجيا التطبيقية التي تعنى بتخريج فنيين عقاريين مؤهلين، حيث لعبت مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية دورًا فاعلًا في تجهيز 150 فنيًا عقاريًا بدراسات متعمقة تشمل مراحل البناء المختلفة من الحفر وحتى التشطيبات، إلى جانب وجود مدارس أخرى تديرها شركات مثل ماونتن فيو وطلعت مصطفى، مما يعزز جودة العمل ومهارات مطوري العقارات.

وأضافت أن الغرفة تدرس حاليًا مبادرة العقد الموحد التي تتطلب بحوثًا عميقة ومشاركة فنية متخصصة، إلى جانب التأكيد على ضرورة احتساب سعر الأراضي التي تدفع نقدًا ضمن التكاليف الإجمالية للتطوير العقاري، مما يعكس شفافية أكبر ويعود بالنفع على سوق العقارات.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز تنظيم السوق وحماية المطورين العقاريين

في إطار دعم وتطوير بيئة العمل، حرصت غرفة التطوير العقاري على تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التأكيد على ضرورة توفير فرص متساوية لجميع المطورين من خلال إلغاء شرط سابقة الأعمال مع هيئة التنمية العمرانية، وهو ما يعزز دخول مطورين جدد إلى السوق ويوسع نطاق المنافسة.

وقد أشارت عبير عصام إلى تجربة شركة عمار العقارية التي نجحت في تطوير أراضٍ لصالح النقابات، موضحة أهمية المشاركة الفعالة للمطورين في مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومقترح طرح قطع أراضٍ للإسكان الحر والاستثماري تُقابل بأراضٍ للإسكان الاجتماعي لنفس المطور، بهدف سد الفجوة في عدد الوحدات السكنية المطلوبة للشباب ودعم المطورين بضوابط عادلة تتعلق بنسبة المشاركة وآليات البيع بين المطور والدولة.

كما تدرس وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي طرح أراضٍ مخصصة لمشروعات الإسكان الاجتماعي لصالح شركات التطوير العقاري، في خطوة تعزز من ديناميكية هذا القطاع الحيوي. وأكدت عبير أن تجربة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في الجنوب تمثل نموذجًا يُحتذى به، خاصة في محافظات الصعيد التي تفتقر إلى مطورين ذوي خبرة وملاءة مالية قوية تمكنهم من إنجاز المشاريع العقارية بكفاءة.

• ضوابط متعلقة بنسب تحميل الوحدات السكنية والتجارية
• تنظيم سنوات التقسيط لتفادي التعثر المالي
• تخفيض نسبة الإنجاز المطلوب لإتمام المشروع إلى 80%
• إنشاء مدارس تعليم فني متخصصة في التطوير العقاري
• إلغاء شرط سابقة الأعمال لتعزيز فرص الشراكة
• طرح أراضي للإسكان الاجتماعي بالتنسيق بين الدولة والمطورين

تظل حزمة الضوابط الجديدة التي تدرسها غرفة التطوير العقاري تشكل خطوة هامة لتطوير وتنظيم السوق العقاري، حماية المطورين وتعزيز جودة العقار المصري، وإيجاد بيئة تنافسية نزيهة تعود بالنفع على كافة الأطراف في القطاع. بهذا الإطار، تستمر الغرفة في بحث ودراسة كافة الحلول الممكنة مع الجهات المعنية لتعزيز الشفافية ودعم النمو العقاري المستدام.