35٪ نمو.. إيرادات الضرائب تصل إلى 2.2 تريليون جنيه دون فرض أعباء جديدة على المواطنين

بمعدل نمو 35٪، سجلت الضرائب إيرادات ضريبية بلغت 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي دون فرض أي أعباء إضافية أو فرض ضرائب جديدة، ما يعكس نجاح مسار التسهيلات الضريبية المبني على تعزيز الثقة والشراكة مع المجتمع الاقتصادي وتحفيز الامتثال الطوعي بين الممولين.

نمو الإيرادات الضريبية وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال

أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن المسار التسهيلات الضريبية يُعدّ عاملًا أساسيًا في جذب ممولين جدد وتعزيز الامتثال الطوعي، وهو ما تمثل في تحقيق إيرادات ضريبية بلغت 2.2 تريليون جنيه بنمو 35٪ بدون أعباء جديدة على المكلفين، مما يؤكد نجاح السياسات الضريبية الحديثة في خلق بيئة ملائمة للمستثمرين. وأشارت عبد العال خلال مؤتمر صحفي عقده وزير المالية أحمد كجوك، إلى تسجيل أكثر من 141 ألف ممول في وحدة التجارة الإلكترونية، محققين إيرادات ضريبية طوعية بقيمة 7.7 مليار جنيه بانخفاض ضئيل بمعدل نمو 84٪، مع تسجيل 746.6 ألف ممول بضريبة القيمة المضافة، وأكثر من 805 آلاف مُكلف بضريبة الدخل، مما يدل على توسع قاعدة الممولين الفعلية.

تفاصيل نمو إيرادات الضرائب الإلكترونية والأوراق المالية

برزت إيرادات وحدة أذون وسندات الخزانة بمبلغ 290.3 مليار جنيه بإجمالي نمو 81٪، إلى جانب زيادة إيرادات الأوراق المالية غير المقيدة التي وصلت إلى 26.1 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 43.6٪، وتزامن ذلك مع إصدار 3.2 مليار فاتورة وإيصال إلكتروني خلال العام المالي السابق. وأكدت رئيس المصلحة أن قيمة الضريبة التي تم تحصيلها عبر تسوية المنازعات والمحاسبة عن التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة بلغت 10 مليارات جنيه، مشيرة إلى استمرار الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة لتطوير حوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكبر، ما يسهم في تكريس الانضباط والإفصاح الكامل من قبل الممولين. كما تم تسجيل إيرادات ضريبية إلكترونية بقيمة 177.4 مليار جنيه لعام 2024، محققة نموًا كبيرًا بنسبة 107٪ يعكس الاهتمام المتنامي باستخدام التقنيات الرقمية في الخدمات الضريبية.

اليزام الضريبة وإدارة المخاطر وردود الضرائب بقيمة قياسية

تابعت رشا عبد العال بشدة نمو ردود ضريبة القيمة المضافة التي بلغ مجموعها 7.6 مليار جنيه بزيادة 200٪، مبيّنة أن منظومة إدارة حالات المخاطر الضريبية حققت إيرادات بقيمة 12.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضي، ما يدل على كفاءة الخطوات الرامية إلى ضبط التجاوزات وتحسين التحصيل. في جانب آخر، استفاد 152.4 ألف ممول من الحد الأقصى لمقابل التأخير والضريبة الإضافية بقيمة إجمالية بلغت 17 مليار جنيه، ما يبرز حسن تطبيق إجراءات التسوية والتسهيلات في معالجة مخالفات التأخير.

• تعزيز ثقافة الامتثال الطوعي لدى الممولين
• توسيع التسجيل الضريبي في وحدات التجارة الإلكترونية والقيمة المضافة
• استخدام الفواتير الإلكترونية لتعزيز الشفافية والتتبع
• ربط الجهات المختلفة عبر منظومة إلكترونية موحدة لحوكمة الضرائب
• إدارة فعالة لحالات المخاطر من خلال التحليل الضريبي الذكي

تدل هذه الأرقام والنمو على تحسن ملحوظ في أداء مصلحة الضرائب، حيث ساعدت التسهيلات الضريبية والبرامج الرقمية على رفع كفاءة التحصيل وتقليل المخالفات بما يدعم الاقتصاد الوطني دون أن يفرض أي أعباء إضافية على المكلفين، ما يرسخ أجواء الثقة والشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال.