35٪ نمو.. الإيرادات الضريبية ترتفع إلى 2.2 تريليون جنيه دون زيادة الأعباء على المواطنين

بمعدل نمو 35%، وصلت الإيرادات الضريبية إلى 2.2 تريليون جنيه دون فرض أعباء إضافية أو ضرائب جديدة، مما يعكس نجاح سياسات التسهيلات الضريبية القائمة على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وتحفيز الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد. هذا النمو يعزز الاستقرار المالي ويشجع على توسيع قاعدة الممولين بكل فئاتهم.

تفاصيل نمو الإيرادات الضريبية بمعدل 35% وتأثير التسهيلات الضريبية

أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية أحمد كجوك، أن مسار التسهيلات الضريبية يعزز بيئة عمل مستقرة ويوفر جزءًا هامًا من دعم القطاع الاقتصادي، حيث بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 2.2 تريليون جنيه، مع معدل نمو 35% خلال العام المالي الماضي دون فرض أي ضرائب أو أعباء إضافية على المكلفين. وأكدت أن هذا النمو يعكس مدى نجاح استراتيجية مد جسور الثقة والشراكة واليقين مع كافة فئات المجتمع الضريبي، ويحفز على الامتثال الطوعي، كما يفتح آفاقاً لاستقطاب ممولين جدد مما يدعم الاقتصاد الوطني.

تطورات تسجيل الممولين والإيرادات في وحدات التجارة الإلكترونية وضريبة القيمة المضافة

أشارت عبد العال إلى تسجيل أكثر من 141 ألف ممول في وحدة التجارة الإلكترونية، حققوا إيرادات ضريبية طوعية بلغت 7.7 مليار جنيه بمعدل نمو 84%، كما سجّلت أنظمة الضرائب ضريبة القيمة المضافة على 746.6 ألف ممول، وأكثر من 805 آلاف ممول في ضرائب الدخل، مما يعكس التوسع الكبير في توسيع قاعدة المكلفين وتكريس الوعي الضريبي. إلى جانب ذلك، بلغت إيرادات ضريبة أذون وسندات الخزانة 290.3 مليار جنيه بنمو 81%، بينما حققت ضريبة الأوراق المالية زيادة بنسبة 43.6% بإيرادات 26.1 مليار جنيه، وقد صدر خلال العام المالي السابق 3.2 مليار فاتورة وإيصال إلكتروني مما يسهم في تعزيز مكونات الاقتصاد الرقمي.

الحوكمة الضريبية وإدارة المخاطر مع نمو إيرادات الإقرارات الإلكترونية فوق 100%

وأكدت رئيسة مصلحة الضرائب أن الضريبة المحصلة من تسوية المنازعات والمحاسبة عن التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة بلغت 10 مليارات جنيه، مع استمرار الربط الرقمي بين المؤسسات المختلفة لحوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكبر وتحقيق التكامل الرقمي لما يخدم عملية الرقابة والشفافية. وفي هذا الإطار، سجلت الإيرادات الضريبية للإقرارات الإلكترونية عن عام 2024 نحو 177.4 مليار جنيه، بمعدل نمو 107%. كما تم رد ضريبة القيمة المضافة بقيمة 7.6 مليار جنيه بنمو 200%، في حين حققت منظومة إدارة حالات المخاطر إيرادات ضريبية بلغت 12.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضي، و152.4 ألف ممول استفادوا من الحد الأقصى لمقابل التأخير والضريبة الإضافية بقيمة إجمالية تُقدر بـ 17 مليار جنيه.

• توسيع قاعدة الممولين باستراتيجية واضحة للامتثال الطوعي
• تفعيل الربط الرقمي بين الجهات الضريبية لحوكمة أفضل
• تعزيز التجارة الإلكترونية وتحقيق معدلات نمو متصاعدة
• إصدار الفواتير الإلكترونية لتعزيز الشفافية والرقابة
• إدارة فعالة للمخاطر الضريبية لضمان استمرارية الإيرادات