50 مليار ريال.. استثمار ضخم يعزز تطوير التعليم والتدريب بالمملكة

استثمار في التعليم والتدريب بالسوق المالية السعودية يمثل فرصة استراتيجية مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي، حيث تتجاوز قيمتها 50 مليار ريال سعودي خلال السنوات الخمس القادمة؛ مما يفتح آفاقًا واسعة لتطوير القطاع ورفع مساهمته الوطنية. هذا التوجه يأتي في ظل تعاون مثمر بين وزارة التعليم و”تداول السعودية”، بهدف تمكين الشركات التعليمية من دخول السوق المالية وتحقيق استدامة حقيقية في جودة التعليم والتدريب.

دور استثمار في التعليم والتدريب عبر الطرح في السوق المالية في تطوير القطاع

أصبح استثمار في التعليم والتدريب من خلال طرح الشركات في السوق المالية ركيزة أساسية لضمان استمرارية وتحسين جودة التعليم داخل المملكة، حيث أكّد المهندس إياد القرعاوي، مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار، على أهمية تعزيز الحوكمة والشفافية في المؤسسات التعليمية باعتبارهما عاملين رئيسين لتحقيق استدامة القطاع. وتشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو 98% من قطاع التعليم، وهذه المؤسسات تعد محورًا رئيسيًا لتقديم خدمات تعليمية متخصصة، لكنها تحتاج إلى آليات تمويل متطورة وأنظمة حوكمة حديثة لتنفيذ خططها التوسعية، خاصة في مجالات التحول الرقمي والتعليم المبني على التقنيات. من هنا تبرز الحاجة إلى استثمار في التعليم والتدريب عبر آليات السوق المالية التي تتيح لهذه المؤسسات فرص نمو محسنة وأداء مالي أفضل.

كيف يسهم الطرح في السوق المالية في تعزيز استثمار في التعليم والتدريب

شرح حذيفة المنيع، مدير إدراج الأسهم في “تداول السعودية”، وأحمد النجراني، مدير إدراج أدوات الدين والمنتجات المركبة، أن إدراج الشركات التعليمية في السوق المالية يشكل أداة استراتيجية لتمكين هذا القطاع؛ فالطرح يساعد على زيادة السيولة، وتوسيع نطاق قاعدة المستثمرين، وتحسين معايير الإفصاح والحوكمة بالمؤسسات المتداولة. أضافا أن الإجراءات التنظيمية المتبعة تشكل حجر الأساس لتطوير شركات التعليم والتدريب، حيث توفر الدعم المالي والتنظيمي الضروريين لتنافس الأسواق المحلية والدولية. تُعد هذه الإجراءات محفزًا قويًا لاستثمار في التعليم والتدريب، إذ تتيح نموًا متوازنًا ومستدامًا يعتمد على الشفافية وكفاءة الأداء دون التأثير السلبي على جودة الخدمات التعليمية.

تعزيز استثمار في التعليم والتدريب عبر التعاون بين وزارة التعليم و”تداول السعودية”

تجسيدًا لآفاق استثمار في التعليم والتدريب، ناقشت الورشة المشتركة بين الوزارة و”تداول السعودية” نماذج شركات تعليمية مدرجة في السوق المالية، وسلطت الضوء على تطورات سوق أدوات الدين الخاصة بالقطاع، بجانب التحديثات التنظيمية التي تدعم نمو الشركات التعليمية. ويُبرز التعاون المستمر بين وزارة التعليم و”تداول السعودية” أهمية تمكين المؤسسات التعليمية من الوصول إلى أدوات التمويل المتنوعة التي تحتاجها، بما يتوافق مع متطلبات التنمية الوطنية. هذا التعاون لا يعزز فرص استثمار في التعليم والتدريب فحسب؛ بل يرفع جودة الخدمات التعليمية ويستثمر في رأس المال البشري، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل وتحسين الأداء المؤسسي بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بأكمله.

• الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في المؤسسات التعليمية
• توفير أدوات تمويل فعالة تناسب حجم واحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
• تعزيز السيولة المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية السعودية
• الامتثال التام للإجراءات التنظيمية ومتطلبات الإدراج في السوق المالية
• التعاون المستمر بين وزارة التعليم و”تداول السعودية” لتطوير القطاع التعليمي والتدريبي