4 مليارات.. خفض الدين الخارجي يعزز الاستقرار المالي بمصر خلال عامين

خفض الدين الخارجى 4 مليارات دولار خلال عامين يمثل إنجازاً اقتصادياً بارزاً حققته الحكومة المصرية بفضل استراتيجية مالية متكاملة تهدف لتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة بشكل مستدام، حيث انخفض الدين الخارجى من 89.4٪ إلى 85.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي بين يونيو 2024 ويونيو 2025، فيما تمت إطالة متوسط عمر الدين المحلي لتعزيز الاستقرار المالي.

خطة خفض الدين الخارجى 4 مليارات دولار خلال عامين وتحسين المؤشرات المالية

أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة سارعت إلى تنفيذ خطة طموحة خلال عامين نجحت في خفض الدين الخارجى 4 مليارات دولار، مما يعكس قدرة مصر على سداد ديونها الخارجية أكثر مما اقترضته، مع تمديد متوسط فترة استحقاق الدين المحلي من 1.2 عام إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية، ما يضمن تخفيف الضغوط المالية قصيرة الأجل. هذه الإجراءات ساهمت في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 89.4٪ إلى 85.6٪، وهو مؤشر إيجابي يؤكد نجاح الاستراتيجية المالية وتوازن موازنة الدولة. بالإضافة إلى ذلك، حافظت الحكومة على الاستقرار المالي وجذبت الاستثمارات الخاصة من خلال تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6٪، مما يسمح بتوجيه مزيد من الإنفاق إلى القطاعات الحيوية التي تؤثر في حياة المواطنين بشكل مباشر، وخاصة في ظل تحديات تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

دور خفض الدين الخارجى 4 مليارات دولار خلال عامين في تعزيز الدعم الاجتماعي وتحفيز الاقتصاد

تمكنت الحكومة من توجيه موارد مالية كبيرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث بلغت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 642 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بنسبة نمو 12٪، مع تركيز قوي على برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة بدقة. كما تم تخصيص 165.4 مليار جنيه لدعم التموين، بزيادة سنوية 24٪، و43.2 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي بنسبة نمو 22.8٪، إضافة إلى مساهمات لصناديق المعاشات بلغت 142.7 مليار جنيه بنسبة نمو 5.8٪. هذا الإنفاق يأتي مترافقاً مع توجه لدعم قطاع نقل الركاب بـ2.5 مليار جنيه وتعزيز التحول الأخضر عبر تخصيص 1.3 مليار جنيه لإحلال المركبات. كلها مؤشرات تعكس نجاح خطة خفض الدين الخارجى 4 مليارات دولار خلال عامين، التي مكّنت الحكومة من تخصيص موارد إضافية لتحسين جودة حياة المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي عبر دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.

تحفيز النشاط الاقتصادي والاستثمارات من خلال استراتيجية خفض الدين الخارجى 4 مليارات دولار خلال عامين

في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة، رصدت الدولة نحو 45 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتصديرية خلال العام المالي الماضي، ضمن خطة خفض الدين الخارجى 4 مليارات دولار خلال عامين، حيث يُعتبر تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من أهم أولويات الحكومة. وتمكنت هذه الخطوة من دفع النشاط الاقتصادي للنمو، إذ استحوذ القطاع الخاص على نحو 60٪ من إجمالي الاستثمارات، في ظل نمو ملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات. كما جرى دعم الأنشطة الصناعية والزراعية بـ14.3 مليار جنيه، ممّا يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل جديدة، إضافة إلى دعم التصدير بـ18 مليار جنيه لتسوية مستحقات الشركات المصدرة وتأمين نمو مستدام. كما تعمل وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين عبر مبادرات استثنائية تستهدف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب تخفيف الأعباء الضريبية لتشجيع الامتثال الطوعي وتحفيز النمو الاقتصادي.

• خفض الدين الخارجى 4 مليارات دولار خلال عامين
• تحسين مؤشرات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي
• زيادة الإنفاق على الدعم الاجتماعي والبرامج الوقائية
• تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
• تسهيلات ضريبية متقدمة لتحفيز الامتثال الطوعي

تجاوزت الإيرادات الضريبية نسبة زيادة 35٪ دون فرض أعباء ضريبية جديدة، نتيجة تضافر الجهود في إطار الشراكة مع مجتمع الأعمال، حيث تم تقديم نحو 650 ألف إقرار ضريبي جديد، وانضمام 107 آلاف إلى النظام المبسط طوعًا، مع تقديم 402 ألف طلب لإنهاء النزاعات الضريبية، ما كشف فعالية حزم التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية وشجعت الامتثال الطوعي. وأكد الوزير أن هذه التسهيلات ستستمر لتشمل مراحل لاحقة، بهدف توفير خدمات ضريبية مبسطة وعادلة تهيئ بيئة داعمة لجذب ممولين جدد، مع التركيز على سرعة رد مخصصات الضرائب وتيسير الإجراءات، عبر منظومة متطورة لإدارة المخاطر تدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي الوطني.