أقل سعر.. انخفاض الدولار اليوم يعزز فرص الاستثمار في الأسواق

يُظهر سعر الدولار في مستهل تعاملات الأحد 31-8-2025 استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية، حيث سجل الدولار أدنى سعر للشراء عند 48.51 جنيه وللبيع عند 48.61 جنيه، مما يعكس حالة من الثبات نسبيًا بعد التغيرات التي شهدها خلال الأيام الماضية، مع استمرار متابعة حركة السعر في السوق المصرفي والبنك المركزي.

مستجدات أقل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

شهدت أسعار الدولار في البنوك استقرارًا عند مستوى أدنى سعر له، حيث بلغ سعر الشراء 48.51 جنيه للبيع 48.61 جنيه، مسجلاً أقل قيمة في بنكي “الإمارات دبي الوطني” و”بنك القاهرة”؛ وكانت تلك الأسعار تمثل أقل الأسعار المسجلة في بداية تعاملات اليوم الأحد 31 أغسطس 2025. كما بلغ سعر الدولار في بنكي “قطر الوطني الأهلي QNB” و”ميد بنك” حوالي 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع. بينما سجل متوسط سعر الدولار في بنوك “التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري، أبو ظبي الأول، البركة” حوالي 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع، ووصل السعر في بنوك “نكست والعقاري المصري العربي” إلى 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع. أما أغلب البنوك فقد سجلت أسعار يتراوح الشراء بينها بين 48.55 و48.59 جنيه، بينما كان البيع ما بين 48.65 و48.69 جنيه، وتشمل هذه البنوك “الكويت الوطني، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، قناة السويس، الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، فيصل الإسلامي، العربي الإفريقي الدولي، HSBC، سايب، كريدي أجريكول، المصري الخليجي”.

وفي المقابل، سجل البنك المصري لتنمية الصادرات أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه عند 48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع، بينما كان مصرف أبو ظبي الإسلامي ثاني أعلى سعر عند 48.68 جنيه للشراء و48.885 جنيه للبيع.

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه وتأثير خفض سعر الفائدة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات هذا الأسبوع عند مستويات مشابهة لنهاية تعاملات الخميس الماضي، مع صعود طفيف بلغ نحو 5 قروش في بعض البنوك، حيث بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 48.52 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع، وهو ما يشير إلى ثبات نسبي للأسعار في الوقت الراهن. يأتي هذا التوازن وسط قرار البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 200 نقطة أساسية، ما يعادل 2%، خلال الجلسة الخامسة للجنة السياسات النقدية، برئاسة حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي. ويتبع هذا القرار الإجراءات السابقة التي شملت تقليص سعر الفائدة بنسبة 3.25% خلال اجتماعات أبريل ومايو الماضيين، بواقع 225 نقطة أساسية و100 نقطة أساسية على التوالي.

تداعيات خفض سعر الفائدة على الاقتصاد وسوق الدولار في مصر

أكدت تقارير مصرفية أن خفض سعر الفائدة يصب في مصلحة توجيه الأصول ومعدلات السيولة لدى البنوك نحو الاستثمار في التمويل، ما يدعم تحريك قوى الإنتاج وتمويل مختلف المشروعات التنموية سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو متناهية الصغر والمتوسطة، مما يساهم في تعزيز نمو الاقتصاد المصري وانتشاره. ومن خلال سياسات شددت في الفترات الماضية، عمل البنك المركزي على موازنة بين رفع سعر الفائدة لإصدار منتجات ادخارية ذات عوائد مرتفعة تصل إلى 27%، مما يحفز العملاء على الادخار، وبين تخفيضها لتحفيز التمويل والاستثمار.

• توجيه أصول البنوك للاستثمار والتنمية
• تحفيز المشروعات التنموية بجميع أحجامها
• موازنة بين السياسة النقدية وشهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة
• تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو والانتشار

تجدر الإشارة إلى أن سياسة خفض سعر الفائدة تجسد رؤية البنك المركزي في دعم القطاعات المختلفة وجذب التمويلات المحلية، وهو ما يتماشى مع استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية المتقلبة. يأتي هذا الاستقرار ليدعم الاستقرار المالي ويحفز الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الفترة القادمة، مع مراقبة مستمرة لتحركات الدولار والأسواق المالية.