50 مليار.. استثمارات ضخمة تعزز مستقبل التعليم والتدريب في المملكة

تتوافر فرص استثماريَّة في قطاع التعليم والتدريب تتجاوز 50 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يعكس أهمية الاستثمار في التعليم لضمان استدامة وجودة هذا القطاع الحيوي. يُعدُّ دخول شركات التعليم والتدريب إلى السوق المالية خطوة محورية نحو تعزيز النمو والتوسع، مع التركيز على تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية لضمان استدامة الخدمات التعليمية المقدمة.

فرص الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب وأثرها على النمو المستدام

أعلنت وزارة التعليم عن فرص استثماريَّة ضخمة في قطاع التعليم والتدريب، تُقدَّر بأكثر من 50 مليار ريال خلال خمس سنوات القادمة، في إطار جهود تعزيز وتطوير هذا القطاع الحيوي. يشير مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار، المهندس إياد القرعاوي، إلى أن استدامة جودة التعليم تعتمد بشكل كبير على تطبيق الحوكمة والشفافية، حيث يُعتبر الإدراج في السوق المالية أحد الركائز الأساسية لضمان التوسع المستدام داخل القطاع. وأكد القرعاوي أنَّ نسبة 98% من مؤسسات التعليم داخل المملكة تُصنَّف كشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، ومع أنَّها تقدم خدمات تعليمية متميزة، إلا أن استمرارية تطورها تتطلب أدوات تمويلية متطورة ومستويات متقدمة من الحوكمة.

دور الإدراج في السوق المالية لتعزيز فرص التعليم والتدريب الاستثماريَّة

أكد خبراء من «تداول السعودية» أنَّ الإدراج في السوق المالية يُشكِّل أداة استراتيجية للنمو، من خلال رفع سيولة الشركات التعليمية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، فضلاً عن تحسين مستويات الإفصاح والحوكمة التي تساهم في ثقة المستثمرين. أوضح حذيفة المنيع، مدير إدراج الأسهم في «تداول السعودية»، والمدير أحمد النجراني لأدوات الدين والمنتجات المهيكلة، الإجراءات التنظيمية ومتطلبات الطرح التي تُسهم في تمكين الشركات التعليمية من الاستفادة من فرص السوق. وهذا الإدراج يعزز من قدرة الشركات على التوسع المالي والإداري، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة التدريب والتعليم المقدمين.

التحديثات التنظيمية وحوافز القطاع الخاص ضمن استراتيجية تطوير الاستثمار التعليمي

شملت ورشة العمل التي نظمتها وزارة التعليم بالتعاون مع «تداول السعودية» نقاشًا مستفيضًا حول النماذج الناجحة للشركات التعليمية المدرجة والنمو الملحوظ في سوق أدوات الدَّين، ما يعكس تحسن بيئة الاستثمار في التعليم والتدريب. كما تم تسليط الضوء على تحديثات تنظيمية متعددة وحوافز مشجعة للقطاع الخاص، تدعم دخول المزيد من الشركات إلى السوق المالية. وخلصت الورشة إلى أهمية استمرار التعاون بين وزارة التعليم و«تداول السعودية» لتمكين الشركات التعليمية والتدريبية من المشاركة الفاعلة في السوق المالية، مما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين جودة التعليم.

• تجاوز فرص الاستثمار في التعليم والتدريب 50 مليار ريال خلال خمس سنوات
• 98% من مؤسسات التعليم في السعودية صغيرة ومتوسطة الحجم
• تعزيز الحوكمة والشفافية ضرورة لضمان استدامة القطاع
• الإدراج في السوق المالية أداة أساسية للنمو المالي والتوسعي
• تحديثات تنظيمية وحوافز محفزة للقطاع الخاص للاستثمار في التعليم