تحسن ملحوظ.. الاقتصاد المصري يسجل مؤشرات إيجابية جديدة حسب وزارة المالية

الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي الأساسية، وفق ما أعلنته وزارة المالية في تقرير مصور على قناة “الدستور”، حيث أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاعًا مستدامًا في معدلات النمو والاستثمار الوطني؛ مما يعكس الانتعاش الاقتصادي رغم التحديات الراهنة.

تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص

يشير تقرير وزارة المالية إلى أن الاقتصاد المصري يمر بفترة تحسن ملحوظ في العديد من المؤشرات الرئيسية، ويبرز دور القطاع الخاص الذي يستحوذ على حوالي 60% من إجمالي الاستثمارات القائمة؛ ما يدل على دعم الحكومة لهذا الركن الأساسي في الاقتصاد الوطني وتحفيزها له للنهوض بالإنتاجية والتوسع الاقتصادي، مما ينعكس إيجابيًا على المدى المتوسط والطويل. كما أكدت البيانات على تقوية الثقة بين الدولة والمستثمرين، وهو عامل رئيس في تحفيز المزيد من المبادرات الاستثمارية في الأسواق المختلفة، خاصةً في ظل الظروف المالية المعقدة التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

تطور الإيرادات الفعلية وانخفاض معدلات الدين في الاقتصاد المصري

في جانب آخر، سجلت الإيرادات الضريبية نموًا ملحوظًا بنسبة 35% بالرغم من إجراءات التخفيف الضريبي التي نفذتها الحكومة؛ وهذا النمو يعكس نجاح استراتيجية بناء الثقة المتبادلة بين الدولة والممولين وتحفيز النشاط الاقتصادي ضمن بيئة مرنة وعادلة. من ناحية أخرى، حقق الاقتصاد المصري فائضًا أوليًا بلغ 629 مليار جنيه، وهو رقم يعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات مثل تراجع إيرادات قناة السويس وأزمة الطاقة، كما تزامن هذا مع خفض معدل الدين إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في قدرة الدولة على إدارة الالتزامات المالية والتحكم في مستويات الدين العام.

دعم الحكومة للأنشطة الصناعية والزراعية وتحفيز الصادرات

تضمنت جهود الحكومة دعمًا ماديًا مباشرًا من خلال تخصيص 14.3 مليار جنيه لتعزيز الأنشطة الصناعية والزراعية، حيث يهدف هذا الدفع إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى دعم المصدرين بمبلغ 18 مليار جنيه في إطار استراتيجيات الحكومة الفاعلة لتعزيز الصادرات وخفض العجز التجاري. تؤكد هذه المبادرات على التزام الدولة بتوفير بيئة متوازنة للنمو، بالإضافة إلى التركيز على الصناعات المحلية لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مكانة مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية.

• نسبة استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري تصل إلى 60%
• الفائض الأولي المسجل 629 مليار جنيه رغم التحديات الاقتصادية
• نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35% مع تخفيف الأعباء الضريبية
• انخفاض معدل الدين إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي
• تخصيص 14.3 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية
• تخصيص 18 مليار جنيه لدعم المصدرين وتنشيط الصادرات

يمثل التحسن في الاقتصاد المصري مؤشرًا واضحًا على الجهود الحكومية المتواصلة لضخ ديناميكية جديدة في قطاعات الاستثمار المختلفة، وتحسين موارد الدولة المالية رغم التحديات الخارجية والداخلية، مما يعزز من فرص التنمية المستدامة ويخلق مناخًا أكثر استقرارًا أمام المستثمرين والمنتجين على حدٍ سواء. هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتطور، مع المزيد من الخطوات لتدعيم القطاعات الحيوية ودعم الاقتصاد الوطني على المدى القريب.