الأداء المالي.. وزير المالية يكشف تفاصيل نتائج 2024/2025 والإجراءات الاقتصادية الجديدة

نتائج الأداء المالي 2024/2025 وتجديد الخطط الاقتصادية للحكومة أثبتت أهمية بالغة في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية أحمد كوجوك، حيث كشف تفاصيل الأداء المالي للعام المالي 2024/2025، مع تسليط الضوء على إجراءات حاسمة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقليل الدين العام. يأتي هذا المؤتمر في ظل تحولات مهمة موجهة نحو تحسين الوضع المالي الوطني وتنويع مصادر الإيرادات.

تطوير نتائج الأداء المالي 2024/2025 وخطط تقليص الدين العام

أكد وزير المالية خلال المؤتمر على استراتيجيات واضحة تهدف إلى تقليص الدين العام الداخلي والخارجي بحلول عام 2030، مع جدول زمني محدد يعزز من إمكانية تنفيذ هذه الخطط، وهي خطوة كبيرة نحو تعزيز الاستقرار المالي للدولة. هذا التوجه يعكس حرص الحكومة على معالجة التحديات المالية بطريقة منهجية ومدروسة، توازن بين تقليل الديون وتنشيط الاقتصاد الوطني دون التأثير سلبًا على المواطنين.

ارتفاع محصلات الضرائب وتأثيرها في نتائج الأداء المالي 2024/2025

شهد الأداء المالي زيادة متميزة في إيرادات الضرائب بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي، دون فرض أي ضرائب إضافية على الأفراد، ويرجع ذلك أساسًا إلى توسيع قاعدة الممولين والتزام وزارة المالية بإدخال التجارة الإلكترونية كمصدر جديد للإيرادات الضريبية، ما أسفر عن تحصيل أكثر من 7 مليارات جنيه.
وأشار الوزير إلى أن السياسات الضريبية الجديدة والتسويات مع الممولين لعبت دورًا رئيسيًا في هذه القفزة، ما يعكس فعالية الحكومة في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي دون تحميل المواطن أعباء مالية زائدة.

دعم القطاعات الحيوية وأثره على نتائج الأداء المالي 2024/2025

خصصت موازنة الدولة مبالغ ضخمة لدعم المعاشات والإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة، مع التأكيد على زيادة التمويل السنوي لهذه القطاعات تماشيًا مع النصوص الدستورية، ما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير البنية التحتية الاجتماعية وتأمين حياة كريمة للمواطنين.
كما أعلن الوزير عن زيادة واردات القمح إلى 4.5 مليون طن هذا العام، عززت بواسطة تحفيز الفلاحين، مما ساهم في تقوية الاحتياطي الاستراتيجي للأمن الغذائي للدولة.

• توسيع قاعدة المُمولين لضمان تحقيق إيرادات مستقرة
• التركيز على دعم قطاعات التعليم والصحة الحيوية
• تعزيز الأمن الغذائي عبر زيادة واردات القمح وتحفيز الفلاحين

وأكد الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها، حيث ظهر استقرار في قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، ما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ويقوي ثقة المستثمرين في السوق المحلي. هذا الأداء يعكس جدية التزام الحكومة في تحقيق تطور اقتصادي مستدام يضمن رفاهية المواطنين ويسهم في بناء مستقبل مالي متين.

النتائج المتحققة في الأداء المالي 2024/2025 تُظهر أن الخطوات الحكيمة المدروسة والقرارات المالية المتزنة أسهمت في تعزيز الموارد المالية وتحسين الأداء الاقتصادي بدون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مما ينم عن إدارة رشيدة تسعى لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار طويل الأمد.