رؤية 2030.. خطوات جديدة لتعزيز التواصل المباشر مع قطاع الأعمال في المناطق

تفعيل التواصل المباشر مع قطاع الأعمال في المناطق يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الغرف التجارية لتمكين الكفاءات الوطنية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد تجلّى ذلك بوضوح في اللقاء الذي جمع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بعدد من رجال وسيدات ورواد ورائدات الأعمال في منطقة عسير، ضمن جهود المملكة لتحقيق هذا الهدف الحيوي.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الغرف التجارية لتحقيق تفعيل التواصل المباشر مع قطاع الأعمال في المناطق

تؤكد جهود المملكة في تفعيل التواصل المباشر مع قطاع الأعمال في المناطق على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الغرف التجارية، وهو ما أشار إليه حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة أبها؛ حيث بيّن أن هذه الزيارات تعكس تناغم السياسات الوطنية مع تطلعات وتحديات قطاع الأعمال المحلي. وتبرز الغرف التجارية كمنصة استراتيجية لنقل صوت المستثمرين والتنسيق مع الشركاء لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تساهم في إتاحة فرص عمل نوعية تناسب أبناء وبنات المنطقة، كما تعزز هذه العلاقة المتينة بين الوزارة والقطاع الخاص الأساس المتين للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

دور الوزارة وغرفة أبها في تمكين الكفاءات الوطنية عبر تفعيل التواصل المباشر مع قطاع الأعمال في المناطق

أشاد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بالدور الحيوي لغرفة أبها في دعم قطاع الأعمال، مؤكدًا أن الوزارة ماضية بخطى ثابتة في تمكين الشباب والشابات من خلال بناء القدرات وتوفير برامج تدريبية متخصصة وحديثة تناسب احتياجات السوق. وتسير جهود تفعيل التواصل المباشر مع قطاع الأعمال في المناطق ضمن إطار توفير كل ما يحتاجه رواد ورائدات الأعمال من دعم وتسهيلات لضمان تحقيق نمو مستدام وابتكار مستمر يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.

برامج مركز التدريب والتوطين بغرفة أبها كأداة فاعلة لتفعيل التواصل المباشر مع قطاع الأعمال في المناطق

شهد اللقاء عرضًا مفصلًا عن إنجازات مركز التدريب والتوطين بغرفة أبها، والذي يعد ركيزة مهمة في تأهيل الكفاءات الوطنية وتوظيفها ضمن القطاعات الواعدة مثل السياحة والضيافة والتقنية؛ حيث يقدم المركز برامج تدريبية نوعية متوافقة مع احتياجات السوق المتطورة. كما تضمن اللقاء جلسة حوارية ناقشت التحديات التي تواجه قطاع الأعمال وفرص التوظيف، وتبادل وجهات النظر حول تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات بمكاتب العمل، بالإضافة إلى توسيع برامج التدريب والتأهيل لضمان توافقها مع متطلبات الاستثمار في المنطقة.

• تعزيز التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص عبر الغرف التجارية
• تنمية مهارات الشباب والفتيات من خلال برامج تدريبية متخصصة
• تطوير بيئة استثمارية محفزة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين
• توسيع فرص التوظيف النوعية في القطاعات الاستراتيجية

من خلال تفعيل التواصل المباشر مع قطاع الأعمال في المناطق، وضعت المملكة أسسًا متينة للنمو الاقتصادي الشامل، مع الاهتمام بتأهيل الكفاءات الوطنية واستثمار الطاقات الشابة لخدمة تطلعات رؤية 2030، بما يضمن مستقبلًا مزدهرًا وأكثر استدامة تتضافر فيه جهود القطاعين العام والخاص لتقديم بيئة محفزة ومتكاملة للأعمال والاستثمار.