نتائج ملموسة.. وزير المالية يكشف تأثير التصحيح الاقتصادي على حياة المواطن

التصحيح الاقتصادي في مصر يحقق نتائج ملموسة لصالح المواطن، حيث أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تسعى باستمرار لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين ضمن رؤية شاملة للنمو والتنمية المستدامة، وسط نتائج مالية إيجابية خلال الفترة المالية الماضية تعكس تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوجيه الموارد لخدمة القطاعات الحيوية التي تلامس حياة المواطن اليومية.

تأثير التصحيح الاقتصادي على القطاعات الأساسية في مصر

توضح استراتيجية التصحيح الاقتصادي في مصر كيف انعكست تحسن المؤشرات الاقتصادية على دعم القطاعات الأساسية التي تهم المواطن بشكل مباشر، مثل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، حيث تم تخصيص موارد مالية إضافية لتعزيز الخدمات في هذه المجالات الحيوية، مما يسهم في رفع جودة الحياة وتحسين مستويات الدعم المجتمعي. وقد شدد وزير المالية على أن الحكومة تعتمد في خططها على تعزيز هذه القطاعات كجزء من الخطوات التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجميع الفئات.

تعافي الاقتصاد المصري ودور التصحيح الاقتصادي في النمو والتشغيل

يُظهر التصحيح الاقتصادي في مصر بداية تعافي قوي للاقتصاد الوطني مع تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم التي تؤثر إيجابيًا على القدرة الشرائية للمواطنين. وأشار الوزير إلى أن الدين العام بدأ يتراجع كنسبة من الناتج القومي، بينما يستمر الدين الخارجي في الانخفاض للعام الثاني على التوالي، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق استقرار مالي يؤهل مصر لمزيد من التطور والازدهار.

النجاحات المالية في ظل التصحيح الاقتصادي وأثرها على الإيرادات والضرائب

حقق التصحيح الاقتصادي في مصر نتائج مالية ملموسة تمثلت في وصول الفائض الأولي إلى 29 مليار جنيه، مع زيادة كبيرة في الإيرادات الحكومية دون الحاجة إلى فرض ضرائب إضافية، كما أكد وزير المالية نجاح تسويات النزاعات الضريبية التي تجاوب معها المجتمع بشكل إيجابي، حيث تم إغلاق أكثر من 400 ألف ملف نزاع ضريبي، ما يعكس ثقة المتعاملين مع الدولة في الإجراءات المتخذة لتهيئة مناخ استثماري مستقر يدعم التنمية الاقتصادية.

• تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمستثمرين
• توجيه موارد إضافية لتعزيز الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية
• استقرار مؤشر التضخم وتحسن معدلات النمو والتشغيل
• انخفاض مستمر في الدين العام والخارجي كنسبة من الدخل القومي
• زيادة الإيرادات الحكومية دون فرض ضرائب جديدة
• إغلاق عدد كبير من ملفات النزاعات الضريبية بنجاح

تأتي نتائج التصحيح الاقتصادي نتيجة جهود حكومية موجهة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، لتتجسد المكاسب المالية والاقتصادية في دعم القطاعات الحيوية وتوفير فرص تشغيل أفضل وتثبيت معدلات نمو إيجابية؛ كل ذلك يسهم بشكل مباشر في تحسين واقع المواطن المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.