نظام الإيجار.. محافظ أسوان يؤكد حماية جميع الأطراف من الأضرار أثناء التطبيق

قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام كبير من القيادة السياسية في مصر، حيث يحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة هذا الملف الحيوي الذي يمس حياة ملايين المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين، وتأتي هذه الجهود بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لضمان حلول عادلة ومتوازنة.

توازن حقوق المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم الجديد

أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أن التوجه الحالي في قانون الإيجار القديم يركز على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، من خلال وضع ضوابط واضحة تضمن حقوق الطرفين بنفس الوقت مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها المستأجر. جاء ذلك أثناء ترؤسه الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، حيث أوضح أن القانون الجديد يعتمد على تصنيف الوحدات السكنية الإيجارية إلى ثلاثة أنواع: متميزة، متوسطة، واقتصادية، لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة تمتد إلى سبع سنوات.

هذا التصنيف يهدف إلى منع التفاوت الكبير بين القيمة السوقية الحقيقية للوحدات الإيجارية وقيمتها القديمة التي ظلت قائمة لسنوات طويلة، ويعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل واضح مع ضمان حقوق المالك. ويحرص القانون على التنفيذ التدريجي والمنظم لمنع أي ضرر قد يحدث لأي طرف نتيجة تطبيقه. ولهذا السبب جرى الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات شاملة لكل الوحدات المؤجرة، تشمل تفاصيل دقيقة تسهل عملية تصنيف الوحدات وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل واحدة.

تفاصيل قاعدة البيانات الشاملة ودورها في تطبيق قانون الإيجار القديم

تُعد قاعدة البيانات التي تم إعدادها خطوة مهمة وأساسية قبل بدء العمل الفعلي بالقانون الجديد، حيث تحتوي على معلومات تفصيلية عن كافة الوحدات العقارية المؤجرة. يساعد هذا الأمر في تصنيف الوحدات بدقة وفق خصائصها الاقتصادية والاجتماعية، ما يسهل تحديد الحد الأدنى للإيجار لكل وحدة بشكل عادل وشفاف.

وتشمل قاعدة البيانات عناصر متعددة تتيح تصنيف الوحدات إلى:

• وحدات متميزة
• وحدات متوسطة
• وحدات اقتصادية

وبذلك تضمن الدولة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تراعي مصالح كلا الطرفين من دون تحميل أي منهما أعباء إضافية غير مبررة، كما تضمن المحافظة على استقرار السوق العقارية وتنظيمه بشكل مستدام.

دور القيادة السياسية في دعم تنفيذ قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة الاجتماعية

أشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن القيادة السياسية تضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها، حيث تسعى لضمان ألا يكون هدف قانون الإيجار القديم الجديد تحميل المواطنين أعباء زائدة، بل تحقيق العدالة وموازنة الحقوق بين الملاك والمستأجرين. ويأتي هذا في إطار دعم جهود الدولة الرامية إلى تنظيم سوق العقارات بشكل يحقق مصالح جميع الأطراف.

كما أكد المحافظ أن الدولة لن تسمح بحدوث أي ضرر لأحد نتيجة تطبيق القانون، وأن تنفيذ القانون سيتم وفق خطة مدروسة تأخذ في الاعتبار كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما يؤدي إلى الصالح العام للجميع بدون استثناء. هذا التخطيط المتأني يضمن تحقيق الأهداف المنشودة ويعزز الاستقرار في العلاقات الإيجارية بين الأطراف المعنية، ومن ثم تعزيز ثقة السوق العقارية في المستقبل.