تراجع أوروبا.. الأسهم الأوروبية تنخفض قبل صدور بيانات اقتصادية حاسمة من اليورو والولايات المتحدة

التحضير لخفض أسعار الفائدة على جانبي الأطلسي مع ترقب بيانات التضخم وأداء الأسهم الأوروبية

شهدت الأسواق الأوروبية تراجعًا طفيفًا في يوم الجمعة، حيث يتابع المستثمرون بترقب سلسلة من البيانات الاقتصادية الهامة في منطقة اليورو، بالإضافة إلى تقرير التضخم الأميركي الحيوي، التي تُعد مؤشرات رئيسية على توقيت خفض أسعار الفائدة على جانبي الأطلسي. هذا السيناريو يعكس حالة الترقب في الأسواق تجاه الخطوات المستقبلية للبنوك المركزية.

تأثير تحركات الأسهم الأوروبية على احتمالات خفض أسعار الفائدة على جانبي الأطلسي

شهد مؤشر «ستوكس 600» تراجعًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 552.41 نقطة عند الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، متجهًا نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية له منذ أربعة أسابيع إذا استمر هذا المسار. وترجع أسباب هذا الانخفاض، حسب وكالة «رويترز»، إلى المخاوف المتزايدة من احتمال انهيار الحكومة الفرنسية، بالإضافة إلى الشكوك المحيطة باستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ما ألقى بظلال سلبية على المؤشر القياسي خلال الأسبوع الحالي. تداخل هذه العوامل يعكس الحذر الذي يلف قرارات خفض أسعار الفائدة على جانبي الأطلسي.

ارتباط بيانات التضخم في منطقة اليورو بالنظر في خفض أسعار الفائدة على جانبي الأطلسي

أظهرت البيانات الأخيرة أن أسعار المستهلك الفرنسية في أغسطس ارتفعت بأقل من التوقعات، بينما تحظى الأرقام الألمانية وتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي بأهمية بالغة اليوم. تلعب هذه البيانات دورًا محوريًا في تقييم الأسواق للبنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي حول إمكانية تخفيف السياسات النقدية. ومن المتوقع أن تسلط أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الضوء على تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة على مستويات الأسعار، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لتحليل التضخم، وبالتالي اتخاذ قرارات دقيقة بشأن خفض أسعار الفائدة على جانبي الأطلسي.

توقعات المستثمرين حول توقيت خفض أسعار الفائدة على جانبي الأطلسي بعد تصريحات جيروم باول

تأتي ترجيحات خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل بعد التصريحات المتشددة التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي؛ إذ تشير هذه التصريحات إلى توجه البنك المركزي الأميركي نحو سياسات نقدية مرنة أكثر. ويتابع المستثمرون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي عن كثب لأن نتائجها ستوفر رؤية واضحة عن مدى تأثر التضخم بالرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة، مما يؤثر بشكل مباشر على التوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة على جانبي الأطلسي. ويُلاحظ أن هذه التغيرات الاقتصادية تأتي وسط عدة عوامل رئيسية تؤثر على الأسواق:

• تراجع المؤشرات الأوروبية بسبب المخاوف السياسية والاقتصادية في فرنسا وأوروبا عموماً
• الإعلان عن بيانات تضخم غير متوقعة في بعض دول الاتحاد الأوروبي
• تقديم تقارير هامة من الولايات المتحدة تؤثر في استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي

تشير كل المؤشرات إلى أن المستثمرين يستعدون بحذر لعملية خفض أسعار الفائدة على جانبي الأطلسي، حيث تبرز أهمية تقييم بيانات التضخم الحالية، خصوصًا تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على السوق، والضغوط السياسية في منطقة اليورو، التي ستلعب دورًا حاسمًا في توجيه السياسات النقدية القادمة. تظل الأسواق في حالة ترقب، معسكرة على متابعة دقيقة لكل جديد في التقارير الاقتصادية لتحليل مستقبل خفض أسعار الفائدة بشكل دقيق ومتزن