12٪ نمو.. المالية تعلن صرف 642 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال عام

الدعم والمنح الاجتماعية للأكثر احتياجًا بنمو سنوي 12٪ يعكس التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين الأكثر هشاشة، حيث تم خلال العام المالي الماضي صرف 642 مليار جنيه لدعم هذه الفئات الحيوية، مع تركيز خاص على برامج الحماية الاجتماعية المحققة لأكبر أثر في التخفيف عن المحتاجين.

تفاصيل صرف الدعم والمنح الاجتماعية للأكثر احتياجًا بنمو سنوي 12٪

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن العام المالي الماضي شهد صرف 642 مليار جنيه على الدعم والمنح الاجتماعية لفئات المواطنين الأكثر حاجة، وهو ما يمثل زيادة بنمو سنوي 12٪ مقارنة بالفترات السابقة، مشددًا على تركيز الدولة على استهداف المستحقين بدقة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، لضمان وصول الدعم إلى من يستحقه بالفعل. وأوضح الوزير أن تلك البرامج تهدف إلى تخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية عن المستفيدين، مع تحسين فعالية الإنفاق على الدعم بصورة مستدامة.

دعم السلع التموينية وبرامج الضمان الاجتماعي ضمن خطة الدعم المنهجي

أضاف أحمد كجوك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، أن الحكومة أنفقت 165.4 مليار جنيه على دعم السلع التموينية خلال العام المالي السابق، بزيادة نمو سنوية بلغت 24٪؛ مما يشير إلى تعزيز الجهود للحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين. كما تم صرف 43.2 مليار جنيه لبرامج الضمان الاجتماعي ومبادرات تكافل وكرامة، بنسبة نمو 22.8٪، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تقليل العبء المالي عن الأسر الأكثر احتياجًا، ويعكس سياسة متكاملة للدولة في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

مساهمات صناديق المعاشات ودعم النقل والتحول الأخضر في إطار الدعم الاجتماعي

أشار وزير المالية إلى أن مساهمات صناديق المعاشات بلغت 142.7 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بنسبة نمو سنوي 5.8٪، مما يعكس استعداد الدولة لتعزيز استدامة نظام المعاشات وتحسين ظروف كبار السن. كما أوضح الوزير توجيه 2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بزيادة نمو 10.4٪، بالإضافة إلى تخصيص 1.3 مليار جنيه لبرنامج إحلال المركبات القديمة وتعزيز مسيرة التحول الأخضر، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة ليس فقط بالجوانب الاجتماعية، بل أيضًا بالبيئية والتنموية.

• زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستفيدين
• تعزيز دعم السلع التموينية لضمان استقرار الأسواق وتأمين الاحتياجات الأساسية
• توسيع دعم برامج تكافل وكرامة لتشمل أكبر عدد من الأسر
• تعزيز استدامة صناديق المعاشات لضمان حقوق المتقاعدين
• التركيز على دعم خدمات النقل وتسهيل حركة المواطنين
• المساهمة في التحول الأخضر من خلال إحلال المركبات القديمة وتحسين البيئة