فاتورة الكهرباء.. كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على استهلاك الطاقة؟

الذكاء الاصطناعي وتأثيره على فاتورة الكهرباء: من يتحمل التكلفة الحقيقية؟

تحليل دور الذكاء الاصطناعي في ارتفاع فاتورة الكهرباء وتداعياته السياسية

الذكاء الاصطناعي أصبح من العوامل الجديدة التي تضيف أعباءً كبيرة على شبكة الكهرباء، ومن هنا جاء الجدل حول من يدفع فاتورة الكهرباء المتعلقة بهذا القطاع التكنولوجي المتطور، وتحديد المسؤولية السياسية والاقتصادية خلف هذا الارتفاع. خلال جلسة مجلس الشيوخ، اعترف وزير الطاقة كريس رايت بأنه جديد في السياسة ولكنه يمتلك نظرة حاسمة، حيث أشار إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستتحمل وزر ارتفاع فواتير الكهرباء، لكنه ألقى المسؤولية بشكل أكبر على الديمقراطيين، معتبرًا دعمهم للطاقة الخضراء مكلفًا وغير موثوق به. ورغم بساطة هذا التحليل، إلا أن الواقع معقد أكثر وأعمق من مجرد اتهامات سياسية. فالأسعار الحالية للكهرباء تشبه أسعار الوقود في السابق؛ مصدراً رئيسياً للقلق الاقتصادي ومادة شائكة في الانتخابات المحلية، حيث تختلط فيها عوامل التنظيم والأسواق المحلية والإقليمية، وتتنوع الأسباب وراء ارتفاع التكاليف.

كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على هيكل تكلفة الكهرباء والعبء على المستهلك؟

عدم وضوح العلاقة المباشرة بين التوجهات السياسية وأسعار الكهرباء يعكس تعقيد تأثير الذكاء الاصطناعي، الذي يرفع من حجم الاستهلاك الكهربائي بشكل كبير، مما يزيد الضغط على الشبكات المحلية التي تُعتبر العنصر الأساسي في ارتفاع التكاليف. فحسب الخبير جيم ميرتشي، تنقسم تكلفة الكهرباء إلى ثلاثة أجزاء رئيسية: التوليد والنقل والتوزيع، حيث يأتي أكثر من 60% من زيادة الأسعار خلال العقد الأخير من مرحلة التوزيع، والتي تتضمن صيانة وتطوير الشبكات المحلية التي تنقل الكهرباء إلى المنازل. وقد تضاعف الإنفاق الرأسمالي على شبكات التوزيع خلال السنوات الماضية، بينما ظل الإنفاق على التوليد والنقل مستقراً. وشركات الكهرباء، كونها احتكارات منظمة، تعيد استرداد استثماراتها وأرباحها بقرارات من الجهات التنظيمية، فتتلقى دفع تكاليف المعدات والنفقات الإدارية بالإضافة إلى مزايا الموظفين. وهذا يجعل زيادة النفقات مرتبطة مباشرة بارتفاع الفواتير، وهو ما يكشف أن التوليد ليس الوحيد الذي يلعب دورًا في تكاليف الكهرباء، بل تُعد شبكة التوزيع المحور الأكثر تأثيرًا، مما يعني أن استهلاك الذكاء الاصطناعي الضخم يزيد العبء على هذه الشبكات ويؤثر على فاتورة الكهرباء.

مستقبل فاتورة الكهرباء في ظل توسع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي: التحديات والحلول

بينما تبحث الولايات المتحدة عن حلول لتحمل فاتورة الكهرباء المتزايدة نتيجة الأحمال الجديدة للذكاء الاصطناعي، تصدرت سياسات إدارتي ترامب والواقع التنظيمي المشهد. فقد أوقفت إدارة ترامب مشروع “ثورة الرياح” قبالة ساحل رود آيلاند، رغم جاهزيته للانتهاء، بدعوى أمنية غامضة، بينما لم تظهر خطة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي اهتمامًا حقيقيًا بشبكة الكهرباء وتكاليفها، مقتصرة على صفحة واحدة فقط من 29. وعوضًا عن إعادة فرض قيود تنظيمية تعيق السوق، يوصي بعض الخبراء بضرورة إلزام شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى بالتعاقد على طاقة جديدة وتنافسية تعزز مرونة الشبكة دون زيادة أعباء الأسر. ويُبرز هذا التوجه أهمية توسيع نطاق الاستهلاك ونشر الأعباء بطريقة أوسع تساعد على خفض التكاليف على مستوى النظام، شرط التنفيذ الصحيح والدقيق في ظل الأجواء السياسية الراهنة التي تميل إلى تفضيل الغاز على الطاقة الخضراء. وفي مواجهة هذه التحديات، يمكن تلخيص عوامل ارتفاع فاتورة الكهرباء وتأثير الذكاء الاصطناعي فيها عبر الجدول التالي:

كما تتضح الخطوات الواجب اتباعها لمواجهة تأثير الذكاء الاصطناعي على فاتورة الكهرباء من خلال:

• تعزيز عقود توليد الطاقة الجديدة والمنافسة لتحميل أعباء الاستهلاك على شركات الذكاء الاصطناعي
• تطوير شبكات التوزيع وتحسين كفاءتها لتقليل خسائر النقل والتوزيع
• منح شركات الكهرباء حوافز للاحتفاظ بجزء من التوفير الناتج عن كفاءة التشغيل مؤقتًا لتحفيز الأداء الأفضل
• تشجيع التوجه إلى مصادر طاقة متجددة مستدامة وتوفير الدعم اللازم لها بعيدًا عن العراقيل السياسية

تتداخل العوامل السياسية الاقتصادية والتكنولوجية في تحديد من سيدفع فاتورة الكهرباء بين أعباء الشبكات وتنظيمات القطاع، وحجم الاستهلاك غير المسبوق الذي تفرضه تقنيات الذكاء الاصطناعي. والتوازن بين هذه العناصر سيحدد سرعة السيطرة على التكاليف وتحقيق استقرار في الأسعار يخدم المستهلك والمجتمع بفعالية أكبر.