ثقة الأعمال.. كيف حافظت على زيادة الإيرادات الضريبية دون رفع الأعباء؟

الإيرادات الضريبية بلا أعباء جديدة تعكس نجاح استراتيجية وزارة المالية في بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، حيث أكد أحمد كجوك وزير المالية أن هذه الثقة كانت السبب الرئيسي في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ خلال العام المالي 2024/2025، دون فرض أعباء جديدة على القطاع التجاري والصناعي، مما ساهم في زيادة الإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي وغيرها من المجالات الحيوية.

دور الثقة في زيادة الإيرادات الضريبية بلا أعباء جديدة

وأشار وزير المالية إلى أن ارتفاع الإيرادات الضريبية بلا أعباء جديدة لم يكن ليحدث لولا استجابة مجتمع الأعمال لمسار الشراكة والدعم الذي أطلقته الوزارة؛ حيث خلق هذا المسار جوًا من اليقين والثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص. يُعبّر هذا التعاون عن نموذج ناجح لإدارة السياسة المالية بحيث يضمن زيادة الفعالية في تحصيل الضرائب دون تحميل الممولين ضغوطًا إضافية، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحفز النشاط التجاري. ولقد تمكنت الوزارة عبر هذا النهج من التوسع في الإنفاق على القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، كالخدمات الصحية والتعليمية وبرامج الحماية الاجتماعية.

نتائج التسهيلات الضريبية وتأثيرها على الإيرادات الضريبية بلا أعباء جديدة

تابع الوزير كجوك تقديم تفاصيل مشجعة حول نتائج حزمة التسهيلات الضريبية التي طُبقت خلال الأشهر الستة الماضية، حيث سجلت تفاعلات إيجابية من مجتمع الأعمال انعكست على زيادة عدد الطلبات لإنهاء النزاعات الضريبية لتصل إلى نحو 402 ألف طلب، بالإضافة إلى انضمام 104 آلاف مكلف طوعًا للنظام الضريبي المبسط. أما عدد الإقرارات الجديدة المقدمة فقد بلغ نحو 633 ألف إقرار ضريبي، مع تحصيل ضريبة إضافية بقيمة 78 مليار جنيه بطريقة طوعية، وهو ما يدل على وجود التزام ضريبي قوي وتحسن كبير في الامتثال. هذه الأرقام تعكس بوضوح كيف يمكن لسياسة التسهيلات الضريبية أن تقلل الأعباء الضريبية الفعلية على المكلفين، ما يبرز العلاقة الوثيقة بين الثقة المتبادلة وزيادة الإيرادات الضريبية بلا أعباء جديدة مفروضة.

استراتيجية وزارة المالية لدعم مجتمع الأعمال وزيادة الامتثال الطوعي

أكد وزير المالية أن الوزارة تستعد لإطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي تستهدف دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في تخفيف الالتزامات الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي لدى الممولين. ويتمثل هدف هذا التوجه في توفير خدمات مبسطة ومتسقة وعادلة تجذب المزيد من الممولين الجدد، مع العمل على حل النزاعات الضريبية وديًا وفي أسرع وقت، وتسريع عمليات رد مصلحة القيمة المضافة، وتسهيل الإجراءات التنظيمية. تُسخر الوزارة في هذا الإطار منظومة متطورة لإدارة المخاطر تهدف إلى تحسين جودة تحصيل الضرائب وتقليل التحديات المرتبطة بالامتثال.

• تقديم حزم متتالية من التسهيلات الضريبية
• تعزيز التعاون والشراكة مع مجتمع الأعمال
• تسريع حل النزاعات الضريبية ودعم الاستقرار المالي
• تطوير منظومة إدارة المخاطر لضمان تحصيل فعال
• تسهيل الإجراءات لضمان رضا الممولين

تسلط هذه الإنجازات الضوء على نجاح استراتيجية وزارة المالية في تحفيز بيئة ضريبية مواتية تعتمد على الشفافية والتسهيل، إذ تؤكد تجارب الفترة الماضية أن زيادة الإيرادات الضريبية بلا أعباء جديدة ليست هدفًا بعيدًا بل ممكن بلغة الشراكة الحقيقية والتجاوب من مجتمع الأعمال، وهو الأمر الذي يُسهم بشكل مباشر في دعم النمو الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.