60% استثمارات.. تحسن النشاط الاقتصادي يلقي الضوء على دور القطاع الخاص المتزايد

النشاط الاقتصادي يتحسن بشكل ملحوظ، والقطاع الخاص يهيمن على حوالي 60% من الاستثمارات مما يعكس تطورًا واضحًا في المشهد الاقتصادي المصري؛ فقد أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص يتمتع بقدرة تنافسية كبيرة ساعدته في تحقيق نمو ملحوظ، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يعزز من دور النشاط الاقتصادي والتحسن الحاصل.

النشاط الاقتصادي وتحسن استثمارات القطاع الخاص

أكد وزير المالية أن النشاط الاقتصادي يشهد تعافيًا تدريجيًا، ويعد استحواذ القطاع الخاص على 60% من الاستثمارات مؤشرًا قويًا على قدرته في النمو والمنافسة، حيث ركز المستثمرون على قطاعات حيوية كالقطاع الصناعي غير البترولي، والسياحة، إلى جانب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات أساسية تشهد إقبالًا واسعًا مما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي في مصر ويرسخ ثقة القطاع الخاص في فرص السوق المحلي.

الدعم المالي للنشاط الاقتصادي ودور الدولة في تعزيز النمو

خلال مؤتمر صحفي، أوضح أحمد كجوك أن الحكومة صرفت ما يقرب من 45 مليار جنيه في العام المالي الماضي لدعم النشاط الاقتصادي بشكل مباشر عبر دعم الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية، حيث يأتي هذا في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تحفيز الاستثمار ومساندة القطاعات الحيوية التي تعد قاطرة التنمية، مما يؤدي إلى تعزيز قدرة هذه القطاعات على التوسع والنمو المستدام في النشاط الاقتصادي.

تفاصيل الدعم المالي للصناعات والتصدير وتأثيره على النشاط الاقتصادي

أشار وزير المالية إلى تخصيص 14.3 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية، وهو ما يسهم في تحفيز الإنتاج المحلي وفتح آفاق جديدة لخلق فرص عمل للشباب، كما تم صرف 18 مليار جنيه لمساندة النشاط التصديري وسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة، لتحفيز الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسية الشركات في الأسواق العالمية، مما يوفر دعماً مستمراً للنشاط الاقتصادي عبر تمكين الشركات من تحقيق أرباح وتعزيز مكانتها، وتوضح البيانات المالية المختصرة في الجدول التالي أبرز أوجه الدعم المقدمة:

• تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار
• التركيز على الصناعات التحويلية غير البترولية
• دعم السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
• زيادة فرص العمل من خلال تحفيز الإنتاج المحلي
• توفير سيولة مالية للشركات المصدرة

يستمر النشاط الاقتصادي في التعافي مع تمويل قوي من الحكومة يواكب نمو القطاع الخاص الذي استحوذ على 60% من الاستثمارات، ما يعكس تحسينًا ملموسًا في مؤشرات السوق، خصوصًا في القطاعات الصناعية والتصديرية والسياحية المتعددة، مما يؤكد أن توجهات السياسة المالية تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية متوازنة ومستدامة قادرة على تجاوز التحديات وتحقيق النمو المطلوب.