حماية القانون.. محافظ أسوان يؤكد عدم الإضرار بأي طرف في تطبيق قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم في مصر يشهد اهتمامًا متزايدًا من القيادة السياسية، حيث يؤكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أن هذا القانون من الملفات الحيوية التي تمس حياة ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، وتلقى متابعة مكثفة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف تحقيق توازن عادل يضمن حقوق جميع الأطراف مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.

تصنيف الوحدات الإيجارية في قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة الاجتماعية

أوضح اللواء الدكتور إسماعيل كمال أن القانون الجديد للإيجار القديم يعتمد بشكل رئيسي على تصنيف الوحدات الإيجارية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السبع سنوات القادمة، ويهدف هذا التصنيف إلى القضاء على التفاوت الطويل الأمد بين القيمة السوقية الحقيقية للوحدات الإيجارية والقيم القديمة الثابتة، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ويضمن حقوق المالك والمستأجر بإنصاف.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم مع الحفاظ على مصالح جميع الأطراف

حرصت الدولة على أن يتم تنفيذ قانون الإيجار القديم تدريجيًا وبشكل منظم لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن التطبيق المفاجئ، حيث يجري الآن الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات شاملة لكل الوحدات المؤجرة تشمل تفاصيل دقيقة تسهل عملية تصنيف الوحدات وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل فئة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في السوق العقاري، ويعتني في الوقت ذاته بمصلحة المواطنين الاجتماعية والاقتصادية.

دور القانون الجديد في تنظيم سوق العقارات وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر

أكد محافظ أسوان أن التوجيه الحالي من القيادة السياسية يركز على مصلحة المواطن أولًا، إذ أن الهدف الرئيسي لقانون الإيجار القديم ليس زيادة الأعباء على أحد، بل إيجاد توازن عادل يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، ويدعم جهود الدولة في تنظيم سوق العقارات، ومراقبة العلاقة بين الطرفين بعناية، مع التأكيد على عدم السماح بحدوث ضرر لأي من الطرفين، إذ يتم تطبيق القانون وفق خطة مدروسة تهدف إلى تحقيق الصالح العام لكل المواطنين.

• تصنيف الوحدات الإيجارية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية
• إنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع الوحدات المؤجرة
• تطبيق القانون تدريجيًا لمنع حدوث أضرار
• توفير ضوابط تضمن حقوق المالك والمستأجر
• مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين