84% نمو.. زيادة كبيرة في ضريبة التجارة الإلكترونية خلال العام المالي الماضي

ضريبة التجارة الإلكترونية تسجل نموًا بـ 84% خلال العام المالي الماضي وتعزز الإيرادات الضريبية الوطنية

نمو ضريبة التجارة الإلكترونية وانعكاسه على الإيرادات الضريبية

شهدت ضريبة التجارة الإلكترونية نموًا ملحوظًا بنسبة 84% خلال العام المالي المنتهي 2024/2025، وفقًا لما أكدت عليه رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، خلال مؤتمر صحفي خاص بعرض نتائج الأداء المالي والمؤشرات شبه النهائية لهذا العام. وأوضحت عبدالعال أن الحصيلة الضريبية من هذه الضريبة بلغت نحو 7.7 مليار جنيه، مما يعكس أهمية التجارة الإلكترونية كقطاع متنامٍ يساهم بفعالية في توسيع قاعدة الإيرادات الضريبية في مصر. هذا النمو في ضريبة التجارة الإلكترونية يأتي متزامنًا مع زيادة ملحوظة في إيرادات أذون وسندات الخزانة التي ارتفعت بنسبة 81% لتصل إلى 290.3 مليار جنيه، وهو مؤشر قوي على الفعالية المتزايدة لأنظمة التحصيل الضريبي.

ارتفاع حجم الإقرارات الضريبية الإلكترونية وتأثيره على كفاءة التحصيل

بلغت حصيلة الإقرارات الضريبية الإلكترونية المقدمة عن العام 2024 نحو 177.450 مليار جنيه، بزيادة قدرها 91.563 مليار جنيه وبمعدل نمو وصل إلى 107% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، بحسب ما صرحت به رشا عبدالعال. هذه الأرقام تعكس نجاح استراتيجية ميكنة وتطوير منظومة الضرائب الإلكترونية التي تنفذها مصلحة الضرائب، مع التركيز على التحول الرقمي المتكامل لتسهيل الإجراءات وتقليل الأخطاء وتحسين دقة البيانات. ويعزز التحول الرقمي كفاءة عمليات التحصيل، وهو ما يزيد من قدرة المصلحة على توسيع القاعدة الضريبية وتوفير أدوات متطورة تضمن تحقيق أرقام قياسية في الإيرادات الضريبية الوطنية.

عودة ضريبة القيمة المضافة ونموها الفائق في العام المالي الماضي

بلغ حجم ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الماضي نحو 7.66 مليار جنيه، مسجلاً نموًا سنويًا فاق 200%، بحسب بيانات مصلحة الضرائب التي أشارت إليها رئيس المصلحة رشا عبدالعال. ويترتب على هذا النمو الفائق في استرداد ضريبة القيمة المضافة انعكاسات إيجابية على السيولة ومرونة السياسات المالية، حيث تشير الأرقام إلى تحسّن الأداء المؤسسي للمصلحة والالتزام الضريبي المتصاعد بين المكلفين. يمكن تلخيص أهم المؤشرات الضريبية للعام المالي 2024/2025 في الجدول التالي:

البندالقيمة (مليار جنيه)معدل النمو السنوي
إيرادات أذون وسندات الخزانة290.381%
الإقرارات الضريبية الإلكترونية177.45107%
الضريبة على التجارة الإلكترونية7.784%
ضريبة القيمة المضافة المردودة7.66أكثر من 200%
  • جاء نمو ضريبة التجارة الإلكترونية نتيجة لتوسيع نطاق التعاملات الرقمية
  • تعكس بيانات الإقرارات الإلكترونية تعزيز ثقافة الالتزام الضريبي الرقمي
  • التطور في منظومة الضرائب ساهم في رفع كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة
  • الزيادة في ضريبة القيمة المضافة المردودة تدل على دقة وسرعة الاستجابة للمتطلبات الضريبية

تُظهر النتائج الضريبية للعام المالي الماضي مدى تحسن الأداء المؤسسي والتقني للمصلحة، حيث يُعد التطور في ضريبة التجارة الإلكترونية علامة بارزة نجحت في تحقيقها مصلحة الضرائب، مما يعكس الشعور بفعالية القوى المحركة لاقتصاد المعرفة والتحول الرقمي. كما يشير هذا الإنجاز إلى ارتقاء المنظومة الضريبية نحو توفير بيئة أكثر عدالة وشفافية تسهم في تعزيز الموارد المالية للدولة وتطوير الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي الشاملة.