الموعد المرتقب.. بداية تحصيل قيمة الإيجار القديم بعد تعديل الزيادات الجديدة

تبدأ تعديلات قانون الإيجار القديم خلال أيام بتطبيق أول زيادة إيجارية جديدة، في خطوة حاسمة بعد سنوات من الجدل المجتمعي حول تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بموجب القانون. هذه الزيادة تنسجم مع أحكام القانون الذي وضع قواعد واضحة للانتقال التدريجي للقيمة الإيجارية بما يتناسب مع الواقع الحالي.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم وقيمة الإيجار الجديدة

ينص قانون الإيجار القديم على انتهاء العقود السكنية الخاضعة لأحكامه بعد سبع سنوات من بدء تطبيقه، بينما تنتهي عقود الأماكن غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يكن هناك اتفاق على الإنهاء المبكر بين الطرفين؛ وبدأ القانون سريان مفعوله منذ 5 أغسطس الماضي، مع العمل بأول زيادة إيجارية اعتبارًا من بداية سبتمبر. ولتنفيذ هذه الزيادة، تم تشكيل لجان حصر وتقييم مختصة بقرار من المحافظ المعني، مهمتها تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات هي المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية طبقًا لعدة معايير تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ومساحات الوحدات، والبنية التحتية، ومتوسط القيم الإيجارية المسجلة في قانون الضريبة العقارية. هذه اللجان ملزمة بإتمام عملها خلال ثلاثة أشهر مع إمكانية تمديدها مرة واحدة بقرار رئاسي، على أن تُعلن قراراتها في “الوقائع المصرية”.

الزيادات المحددة في قانون الإيجار القديم وآلية السداد المؤقت

وفقًا للقانون، فإن رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية يتم بصورة متفاوتة حسب تصنيف المنطقة؛ ففي المناطق المتميزة ترتفع القيمة إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما المناطق المتوسطة ترتفع فيها القيمة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فتم تحديد الزيادة بعشرة أضعاف مع حد أدنى 250 جنيهًا. وإلى أن تُنجز لجان التقييم مهامها، يتوجب على المستأجر دفع مبلغ موحد مؤقت وقدره 250 جنيهًا شهريًا بدءًا من سبتمبر، ويُحتسب لاحقًا الفارق الناتج من التقييم ويُقسّط على مدة مساوية للفترة المستحقة. أما على الوحدات غير السكنية فحددت الزيادة بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية مع زيادة دورية سنوية بنسبة 15%.

الأحكام النهائية لحالات الإخلاء والتحول وفقًا لقانون الإيجار القديم

يلزم قانون الإيجار القديم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإعادة العين المؤجرة للمالك فور انتهاء المدة الانتقالية، ويمنح المالك الحق في طلب الإخلاء الفوري في حالات محددة منها ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض، ويصدر قرار الإخلاء عن قاضي الأمور الوقتية بدون منع المستأجر من اللجوء إلى القضاء الموضوعي مع احتفاظ المالك بحق المطالبة بالتعويض. كما يستطيع المستأجر أو من امتد له العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من وحدات الدولة سواء للإيجار أو التمليك، شريطة الإقرار بإخلاء الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص، مع منح أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي أو زوجه، ويشترط تنفيذ التخصيص خلال عام واحد على الأكثر قبل انتهاء الفترة الانتقالية؛ كما أقر القانون أولوية المستأجرين في الحصول على أي وحدات جديدة تطرحها الدولة في المستقبل، مع مراعاة قرب موقع الوحدة البديلة من الوحدة الأصلية.