3.6% فائض.. المالية تحقق أعلى فائض أولي وتوجه الإنفاق نحو تحسين حياة المواطنين

المالية تحقيق الفائض الأولى الأعلى بـ3.6٪ ساعد في الإنفاق على القطاعات المؤثرة بحياة الناس، مما يعكس نجاح السياسات المالية في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وجذب الاستثمارات الخاصة التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار مالي مستدام.

دور تحقيق الفائض الأولى الأعلى بـ3.6٪ في تعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحقيق الفائض الأولى الأعلى بنسبة 3.6٪ كان له دور محوري في تمكين الحكومة من زيادة الإنفاق على القطاعات التي تؤثر مباشرة في حياة الناس؛ مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات وتلبية حاجات المواطنين الأساسية. وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي الذي بدوره يعزز قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة ودعم الاقتصاد الوطني بمزيد من الموارد المالية.

تأثير تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي على الفائض الأولى والسياسات المالية

أضاف وزير المالية خلال مؤتمر صحفي عقد يوم السبت، أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي كانا عاملين رئيسيين في التعامل مع التحديات التي فرضتها تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة؛ حيث أتاح ذلك استمرارية تحقيق الفائض الأولى الأعلى بـ3.6٪ رغم هذه التحديات. كما أوضح أن الشراكة المتطورة مع مجتمع الأعمال ساعدت على تعزيز الديناميكية الاقتصادية، ما انعكس إيجابًا على مؤشرات الدين العام، حيث سجل تراجع دين أجهزة الموازنة من 89.4٪ في يونيو 2024 إلى 85.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو السابق.

استراتيجية شاملة لتحسين مؤشرات الدين وتطوير الإدارة المالية

بيّن أحمد كجوك أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة وطموحة تهدف إلى تحسين كافة مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مضيفًا أن الدين الخارجي انخفض بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين، مما يدل على أن السداد يفوق الاقتراض بشكل مستمر. كما أشار إلى نجاح إطالة عمر الدين المحلي من 1.2 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 1.6 مليار دولار بنهاية السنة المالية الماضية، مما يسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة وتعزيز الاستدامة المالية.

• تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6٪ يمكّن من زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية.
• تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي يساهمان في تجاوز تراجع إيرادات المصادر التقليدية.
• تراجع دين أجهزة الموازنة من 89.4٪ إلى 85.6٪ من الناتج المحلي يعكس تحسن الوضع المالي.
• انخفاض الدين الخارجي بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين يبرز الفعالية في إدارة الدين.
• تمديد متوسط عمر الدين المحلي يعزز الاستقرار المالي ويقلل الحاجة للتمويل العاجل.