3.6٪ فائض.. المالية تعلن ارتفاع الفائض الأعلى ومساهمته في تمويل القطاعات الحيوية للمواطنين

المالية: تحقيق الفائض الأولى الأعلى بنسبة 3.6٪ ساعد في تعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، ما يعكس نجاح السياسات المالية في الحفاظ على الاستقرار وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة

تأثير تحقيق الفائض الأولى الأعلى بنسبة 3.6٪ على الإنفاق والتنمية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحقيق الفائض الأولى الأعلى بنسبة 3.6٪ كان له دور محوري في زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا أساسيًا في تحسين جودة حياة المواطنين، كما ساعد هذا الفائض في تعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالالتزامات المالية دون الحاجة إلى الاعتماد المفرط على الاقتراض، ما أتاح تخصيص مزيد من الموارد للقطاعات التي تحمل تأثيرًا مباشرًا على الناس ويعكس توجهات الدولة في الشمول المالي وتحسين الخدمات العامة

ويأتي هذا الإنجاز المالي نتيجة الاستراتيجية الحكيمة التي تبنتها وزارة المالية، والتي ترتكز على تحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات، مع التركيز على رفع كفاءة الصرف العام بما يخدم مستهدفات التنمية الوطنية، وخاصة دعم القطاعات التي تؤثر بشكل ملموس على المواطنين مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، وبفضل هذا الفائض تمكنا من توسيع نطاق العمل على برامج التنمية الاجتماعية التي تستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين دون التسبب في زيادة العبء المالي على الاقتصاد

دور تنوع النشاط الاقتصادي والشراكة مع مجتمع الأعمال في تحقيق الاستقرار المالي

أوضح وزير المالية أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي كانا من العوامل الأساسية التي ساعدت على تخفيف تأثير التراجع في إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، حيث ساهمت شراكة الدولة مع مجتمع الأعمال الخاص في تعزيز الاستثمارات المحلية وتوفير فرص عمل أكثر، مما أدى إلى زيادة الحصيلة المالية وتحسين الإيرادات العامة للدولة، وهذا يعكس نجاح استراتيجية الوزارة في تنويع مصادر الدخل والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية المتاحة لتعزيز النمو المستدام

وأوضح كجوك أن المؤشرات الأولية تبرز تراجعًا ملحوظًا في نسبة دين أجهزة الموازنة من 89.4٪ في يونيو 2024 لتصل إلى 85.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو السابق، وهو ما يشير إلى تحسن واضح في وضع المالية العامة واستقرار الاقتصاد الكلي، مما يعكس قدرة الوزارة على إدارة الدين العام بكفاءة وتحقيق مستويات مريحة من الاستدامة المالية التي تتيح مزيدًا من الخيارات الإنمائية في المستقبل

استراتيجية متكاملة لإدارة الدين وتحسين مؤشرات الموازنة العامة

أشار أحمد كجوك إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة وطموحة تهدف إلى تحسين جميع مؤشرات دين أجهزة الموازنة العامة، مبينًا أن حجم الدين الخارجي تراجع بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين، مما يعكس اتجاهًا واضحًا لسداد الالتزامات المتراكمة أكثر من الاقتراض الجديد، وهذا يعكس نجاح الجهود الحثيثة في تحسين الهيكل المالي وزيادة المرونة الاقتصادية

فيما يخص الدين المحلي، لفت الوزير إلى نجاح الوزارة في إطالة متوسط عمر الدين المحلي من 1.2 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 1.6 مليار دولار بنهاية السنة المالية الماضية، مما يساعد في تقليل الأعباء التمويلية وتحقيق استدامة الدين على المدى الطويل، وتدعم هذه الإجراءات المالية التوازن في إدارة الموارد العامة وتوفير مرونة أكبر في التحكم بالأعباء المالية المستقبلية

• زيادة الفائض الأولى بنسبة 3.6٪ لتعزيز الإنفاق في القطاعات الحيوية
• تنويع وتحسين النشاط الاقتصادي لدعم الإيرادات رغم تراجع قطاعات رئيسية
• تبني استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين العام وخفض نسب الدين الخارجي
• إطالة متوسط عمر الدين المحلي لتقليل الأعباء التمويلية
• تعزيز الشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال لتحقيق استدامة مالية