منع سفر.. البلوجر نرمين طارق تحرم من مغادرة البلاد بعد الإفراج عنها

نرمين طارق تعتبر من أشهر البلوجرز في مصر والعالم العربي، حيث تتميز بشهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بفضل مشاركاتها المتنوعة، خصوصًا جلسات التصوير مع الفنان عمرو دياب في الساحل الشمالي، بالإضافة إلى متابعة تزيد عن 250 ألف متابع على إنستغرام، تشاركهم من خلالها أحدث صيحات الموضة وإطلالاتها اليومية، مما جعلها من أبرز المؤثرين الرقميين في مجال الموضة في مصر.

بلاغات متعددة تتهم نرمين طارق بنشر محتوى بصري يحرض على الفسق ويخالف القيم الأسرية

تلقت الجهات المعنية عددًا من البلاغات التي تشير إلى أن نرمين طارق تنشر محتوى بصريًا يُحرّض على الفسق ويؤثر سلبًا على قيم الأسرة، ويخالف قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، ما دفع الجهات المختصة لبدء التحقيقات معها بزعم نشر محتوى غير لائق على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد الإفراج عنها، أصدرت الجهات منعًا مؤقتًا لبلوجر الموضة نرمين طارق من مغادرة البلاد إلى حين استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية وتحديد موقفها الرسمي. كشفت التحقيقات أن نرمين تواجه اتهامات بالإخلال بالآداب العامة، ونشر محتوى يمس القيم الأسرية، فضلًا عن مشاركتها صور وفيديوهات لا تتماشى مع النظام العام.

تفاصيل احتجاز نرمين طارق وتأثيرات الحالة النفسية عليها خلال التحفظ

قضت نرمين طارق ليلتها رهن الحجز، وهي في حالة انهيار نفسي واضحة؛ فقد بكت وأطلقت صرخات تكررت فيها عبارات البراءة، مشددة على نفيها تناول المخدرات، بحسب الفيديوهات الموثقة داخل الزنزانة. تم توقيفها بعد تلقي عدة بلاغات من مواطنين وجهات رقابية تزعم نشرها محتوىً خادشًا للحياء ويروج لسلوكيات تخالف القيم المجتمعية المصرية حفاظًا على النظام العام والآداب. خلال القبض عليها، عُثر بحوزتها على مبالغ نقدية بالعملتين المحلية والأجنبية، وتم التحفظ على سيارتها الشخصية ضمن إجراءات التحقيقات لكشف مصدر هذه الأموال. أكدت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، استمرار متابعة كافة الحملات الأمنية لمكافحة الفسق والفجور عبر الإنترنت، والعمل على ضبط كل من يخالف القوانين المتعلقة بالنظام العام والآداب.

قوانين مكافحة الدعارة المصرية وأثرها القانوني على نرمين طارق

ينص قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، في مادته الأولى، على معاقبة أي شخص يقوم بالتحريض أو التسهيل أو المساعدة في الدعارة أو الفجور بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، كما تنص المادة 14 على عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات لكل من حرّض على الفجور بأي وسيلة. المادة 15 تضيف أن المحكوم عليه بعد الإدانة يوضع تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة العقوبة. هذه القوانين تُستخدم كإطار قانوني واضح في متابعة مثل هذه القضايا، التي تهدف إلى المحافظة على القيم الأسرية والنظام العام، ويُنتظر أن تشكل هذه اللوائح الأساس في استمرار التحقيق في قضية نرمين طارق، خاصة في ظل البلاغات المتكررة والتهم التي وُجهت إليها.