الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تشهد نمواً لافتاً خلال أول 9 شهور من العام المالي 2024/2025، حيث أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن زيادة بقيمة 10 مليارات دولار، مؤكدًا أن هذا النمو يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويعزز من فرص التنمية المستدامة. يأتي هذا التطور المهم وسط تحديات مالية مرتبطة بإيرادات قناة السويس والموازنة العامة للدولة.
نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعلاقته بأداء الاقتصاد المصري
شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ارتفاعًا مميزًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025، حيث تجاوزت الـ10 مليارات دولار، وفقاً لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك خلال المؤتمر الصحفي السنوي لإعلان نتائج الأداء المالي. يُعد هذا النمو مؤشراً إيجابياً يعكس تحسن مناخ الاستثمار بالإضافة إلى جهود الحكومة المصرية في تهيئة بيئة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية. وعلى الرغم من هذا التطور، أشار الوزير إلى تراجع إيرادات هيئة قناة السويس بنحو 145 مليار جنيه، وهو ما يمثل تحديًا هامًا أمام الاقتصاد، لكنها لم تؤثر على مؤشر استقرار الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
إجمالي المصروفات والإيرادات الضريبية ودورها في تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر
بلغت المصروفات الإجمالية خلال العام المالي 2024/2025 حوالي 3.887 تريليون جنيه، في حين وصلت الإيرادات العامة، سواء الضريبية أو غير الضريبية، إلى 2.325 تريليون جنيه، منها 2.204 تريليون جنيه إيرادات ضريبية حققت نمواً بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق؛ مما يُعد دليلاً قويًا على تحسن البيئة الضريبية التي تشجع على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر. يعكس هذا الارتفاع قدرة الدولة على تعظيم مواردها المالية، لدعم المشروعات المختلفة وتوفير التمويلات اللازمة للقطاعات الاقتصادية الحيوية.
مجهودات مصر في سداد الديون وكيفية دعمها للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر
أكد أحمد كجوك أن مصر تمكنت من سداد ديون خارجية بقيمة مليار دولار خلال العامين الماضيين؛ منها مليار دولار فقط خلال العام الأخير، وهو ما يعني أن الدولة سددت أكثر مما اقترضته، ما يعزز من ثقة المستثمرين ويؤكد على الاستقرار المالي للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 68 مليار جنيه لدعم واردات القمح و58 مليار جنيه لشراء القمح المحلي، مما ساهم في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة بلغ 629 مليار جنيه، مقارنة بتقديرات سابقة قدرها 590 مليار جنيه. هذا الأداء المالي القوي يدعم البيئة الاستثمارية ويزيد من جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة | 10 مليارات دولار خلال 9 شهور |
| انخفاض إيرادات هيئة قناة السويس | 145 مليار جنيه |
| إجمالي المصروفات | 3.887 تريليون جنيه |
| الإيرادات الضريبية | 2.204 تريليون جنيه بنسبة نمو 35% |
| سداد الديون الخارجية | 1 مليار دولار خلال العامين الماضيين |
| صرف على القمح المستورد | 68 مليار جنيه |
| صرف على القمح المحلي | 58 مليار جنيه |
| الفائض الأولي في الموازنة | 629 مليار جنيه مقارنة بـ 590 مليار |
- زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة
- التحكم في الديون الخارجية يعزز من الاستقرار المالي ويزيد ثقة المستثمرين
- رفع الإيرادات الضريبية يدعم قدرة الدولة على تمويل المشروعات الاستراتيجية
- التوازن بين الاستيراد المحلي والمستورد للقمح يضمن الأمن الغذائي بشكل مستدام
تشير مؤشرات الأداء المالي إلى أن نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال عام 2024/2025 ساهم بشكل كبير في تعزيز أسس الاقتصاد الوطني، على الرغم من التحديات المالية التي واجهتها الدولة، خاصة انخفاض عائدات قناة السويس. الإدارة الحكيمة للديون وتمويل القمح المحلي والمستورد كان لها دور محوري في تحقيق فائض أولي بالموازنة يعكس كفاءة السياسات المالية، ويعزز جاذبية السوق المصري أمام رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن فرص آمنة ومربحة.
فوائد مذهلة: تناول الخيار على الريق للتخسيس أم خطر الهبوط؟
«تحديث تردد» تردد قناة الفجر الجزائرية يتيح محتوى متنوع بلا انقطاع
COP30: كيف تقود التكنولوجيا الابتكارات المناخية نحو مستقبل مستدام 2025
«الضحكة تهزك».. تردد قناة وناسة بيبي كيدز الجديدة للأطفال متعة بلا حدود
نفاذ الرمان.. «المكتب التجاري» يفتح فرص تصدير جديدة للأسواق الهندية المهمة
«فرصة جديدة» قانون الإيجار القديم 2025 يوضح شروط تفاوض المستأجر والطعن على الزيادة
سريعاً الآن: أكواد جاتا سان أندرياس 2025 للحصول على أسلحة وقدرات خارقة
