6 مأموريات ضريبية.. تكريم قيادات مالية نظير نجاح تعاونها مع مجتمع الأعمال

وزير المالية يكرم 6 مأموريات ضريبية على نجاحها في الشراكة مع مجتمع الأعمال، حيث أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بنتائج الأداء المالي للعام الماضي، تكريم رؤساء وقيادات 6 مأموريات ضريبية تميزت بتحقيق إنجازات بارزة في تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال، ما يعكس التزام الوزارة بدعم الشراكات الفعالة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

تكريم 6 مأموريات ضريبية نظير نجاحاتها في الشراكة مع مجتمع الأعمال

تم تكريم مأموريات ضريبية متميزة على مستوى الجمهورية، حيث شملت المأموريات المكرمة كل من “مدينة نصر أول مدمج” برئاسة مدحت شحات عبد اللطيف، “المعادي” تحت قيادة محمد سليم، بالإضافة إلى مأمورية “الهرم – قيمة مضافة” مع ماجد علي، ومأمورية “جنوب سيناء – قيمة مضافة” برئاسة ربيع مختار حسن، ومأمورية “العطارين ثان – دخل” بقيادة منال محمد عطية، وأخيرًا مأمورية “الدقي – دخل” بإشراف إيهاب فكري؛ وتركز هذا التكريم على نجاحهم في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، مما ساهم في تحسين الأداء الضريبي ورفع كفاءة تحصيل الموارد المالية.

جهود وزير المالية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا ضمن الأداء المالي للعام الماضي

أكد وزير المالية أن الحكومة خصصت ما يزيد عن 642 مليار جنيه في إطار الدعم والمزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا، بزيادة سنوية بلغت 12%، مما يعكس التزام الدولة بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي؛ كما بلغ الإنفاق على دعم السلع التموينية 165.4 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 24% عن العام السابق، وإلى جانب ذلك، تم تخصيص 43.2 مليار جنيه لبرامج الضمان الاجتماعي مثل “تكافل وكرامة” التي ساعدت على تخفيف الأعباء عن الأسر المستحقة. وتماشيًا مع هذا التوجه الاجتماعي، بلغ دعم صناديق المعاشات 142.7 مليار جنيه بزيادة سنوية بنسبة 5.8%، مما يعزز تحسين مستوى معيشة المواطنين.

استراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الدين العام وتنويع مصادر التمويل

أوضح وزير المالية أن الحكومة نجحت في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85.6% في يونيو الماضي، مع التزام واضح بخفض الدين الخارجي بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا؛ وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز المؤشرات المالية للمديونية الحكومية مع المحافظة على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. وضمن رؤية متطورة لتنويع مصادر التمويل، أشار الوزير إلى السعي الدائم لتنويع أدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة ممكنة، مع التركيز على إطالة آجال استحقاق الدين وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصير الأجل. كما تضمن التوجه الحكومي تحويل جزء من الديون إلى استثمارات تحقق عوائد اقتصادية مستدامة، وهي خطوة تهدف إلى الحد من مخاطر التمويل الحكومي. كما وضعت الحكومة سقفًا سنويًا للديون العامة والضمانات لضمان حوكمة اقتصادية متينة، مع توجيه أي إيرادات استثنائية بشكل مباشر لخفض معدلات الدين بالنسبة للناتج المحلي.

الفئة	المبلغ المخصّص (مليار جنيه)	نسبة الزيادة السنوية
دعم المنح والمزايا الاجتماعية	642	12%
دعم السلع التموينية	165.4	24%
برامج الضمان الاجتماعي (تكافل وكرامة)	43.2	غير محدد
صناديق المعاشات	142.7	5.8%