عدم تضرر الأطراف.. تأكيد من محافظ أسوان على حماية حقوق الجميع في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يحتل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية في مصر، حيث يتابعه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعناية فائقة، نظرًا لأهميته البالغة في حياة ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، ويتولى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي متابعة هذا الملف باستمرار لضمان تحقيق التوازن والعدالة في تطبيق القانون الجديد.

أهمية قانون الإيجار القديم ومتابعة القيادة السياسية له

أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن قانون الإيجار القديم يمثل ملفًا حساسًا ومؤثرًا على شريحة واسعة من المجتمع، مما يجعله محور اهتمام مباشر للقيادة السياسية التي تضع مصلحة المواطن على رأس أولوياتها، مشددًا على أن الهدف من تطبيق القانون ليس زيادة الأعباء المالية، بل ضمان التوازن بين حقوق المالك والمستأجر معًا. كما يساهم القانون في تنظيم سوق العقارات بصورة دقيقة، لضبط العلاقة المتبادلة بين الطرفين، مع تأكيد الدولة على عدم السماح بالضرر لأي طرف وضرورة تنفيذ القانون عبر خطة مدروسة ومدعمة بأسس واضحة تساعد على تحقيق الصالح العام.

تصنيف الوحدات الإيجارية في قانون الإيجار القديم وأثره على العدالة الاجتماعية

شرح محافظ أسوان أن القانون الجديد يقوم على تقسيم الوحدات الإيجارية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية خلال فترة تمتد لسبع سنوات، مما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفجوة الكبيرة بين القيمة السوقية للوحدات وقيمتها الإيجارية القديمة التي استمرت لعقود طويلة. يهدف هذا التصنيف إلى ترتيب السوق العقاري بشكل أكثر تكافؤًا، وتعزيز حقوق الأفراد، وإرساء قواعد واضحة تُسهل التعامل مع ملف الإيجار القديم بشكل عملي ومنظم.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم وضمان حقوق الطرفين

أكد اللواء إسماعيل كمال على حرص الدولة على تنفيذ قانون الإيجار القديم بصورة تدريجية ومنظمة دون الإضرار بأي طرف من الأطراف المعنية، حيث يجري حاليًا العمل على الانتهاء من قاعدة بيانات شاملة تحوي تفاصيل جميع الوحدات المؤجرة في المحافظة، لتسهيل عملية تصنيفها وتحديد القيمة العادلة للإيجار. يعتمد هذا النظام على خطوات محددة لضبط التعامل مع الوحدات الإيجارية، ويتضمن:

• جمع معلومات دقيقة عن كافة الوحدات المؤجرة.
• تصنيف الوحدات بناءً على حالتها وموقعها.
• تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لكل فئة.
• التطبيق التدريجي للقانون على عدة سنوات لتحقيق التوازن.

يمثل هذا القانون خطوة متقدمة نحو تنظيم سوق الإيجار، وضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بما يخدم مصلحة جميع الأطراف، ويحقق التوازن المنشود في ظل متغيرات السوق العقاري الراهنة، مع الحرص الدائم على حماية حقوق المواطنين من أي آثار سلبية محتملة، وهو أمر ليس مجرد قانون تقني بل ملف إنساني واجتماعي بامتياز.