تأكيد الأمان.. محافظ أسوان يشدد على حماية حقوق جميع الأطراف في تطبيق قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام سياسي واجتماعي بالغ الأهمية، حيث يُتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الملف الحساس الذي يؤثر على حياة ملايين المواطنين من مالكين ومستأجرين، كما يحظى برعاية مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. يهدف التوجه الحالي إلى وضع قانون شامل يوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكلا الطرفين لضمان تحقيق العدالة والاستقرار في سوق الإيجارات.

تفاصيل قانون الإيجار القديم والتوازن بين حقوق المالك والمستأجر

أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن قانون الإيجار القديم يشهد اهتمامًا مكثفًا من القيادة السياسية باعتباره أحد الملفات الكبرى التي تؤثر على ملايين الأسر المصرية؛ فالتوجه الحالي يركز على إيجاد توازن دقيق بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، مع وضع ضوابط واضحة تضمن عدم التعدي على أي طرف. هذا القانون الجديد يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل يحترم الحقوق القانونية ويأخذ في الحسبان الجوانب الاجتماعية التي تمثل جزءًا لا يتجزأ من حياة المواطنين.

كما أشار المحافظ إلى أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين، وخاصة محدودي الدخل، حتى لا يتحملوا أعباء إضافية قد تؤثر على استقرارهم المعيشي، وقد جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، حيث تم التأكيد على أن التطبيق سيكون تدريجيًا ومنظمًا، لتجنب أي أضرار محتملة.

تصنيف الوحدات الإيجارية كأساس لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال 7 سنوات

تضمن القانون الجديد تصنيف الوحدات الإيجارية ضمن فئات محددة، وهي: الوحدات المتميزة، والوحدات المتوسطة، والوحدات الاقتصادية، ليتم تحديد الحد الأدنى للإيجار بناءً على هذا التصنيف خلال فترة زمنية تمتد حتى سبع سنوات، وهذا يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين. يهدف هذا التصنيف إلى معالجة التفاوت الكبير بين القيمة السوقية الحقيقية للوحدات وقيمتها الإيجارية القديمة، والتي لم تتغير منذ سنوات طويلة، مما كان يسبب خللاً في سوق العقارات.

تعمل الدولة حاليًا على إعداد قاعدة بيانات شاملة تحتوي على تفاصيل دقيقة لجميع الوحدات المؤجرة، وذلك لتسهيل عملية التصنيف وتحديد القيمة الإيجازية المناسبة لكل وحدة بدقة، ما يعزز شفافية النظام ويضمن تطبيق القانون بصورة سلسة ومنظمة.

تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل تدريجي لتحقيق العدالة ودعم تنظيم سوق العقارات

تضع القيادة السياسية مصلحة المواطن في المقام الأول، حيث أن الهدف من قانون الإيجار القديم الجديد ليس تحميل المواطنين أعباء مالية زائدة، بل يصب في إطار تحقيق العدالة بين الأطراف المختلفة، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة في تنظيم سوق العقارات وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بآليات واضحة وعادلة.

أوضح اللواء إسماعيل كمال أن الدولة مصممة على عدم السماح بأي ضرر يقع على أي طرف، سواء المستأجر أو المالك، وأن مراحل التطبيق ستكون وفق خطة مدروسة تضمن تحقيق الصالح العام للجميع دون استثناء؛ مستخدمة في ذلك أحدث الوسائل الإدارية والبيانات التفصيلية التي تسهل اتخاذ القرارات.

• تصنيف الوحدات الإيجارية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية
• تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال 7 سنوات
• إعداد قاعدة بيانات شاملة للوحدات المؤجرة
• التطبيق التدريجي للقانون لتفادي الضرر على الأطراف