إفلاس مفاجئ.. سلسلة مطاعم سعودية تواجه خسائر فادحة بعد حادث التسمم الجماعي

إفلاس سلسلة مطاعم شهيرة في السعودية بعد واقعة تسمم جماعي يعد من أبرز الأحداث التي هزت السوق المحلي مؤخراً، حيث شهدت شركة “أساسيات الغذاء للتجارة” المالكة لسلسلة مطاعم “هامبرغيني” إجراءات قضائية حاسمة بعد تدهور وضعها المالي بسبب هذه الحادثة. هذا الإفلاس يعكس تداعيات كبيرة على قطاع المطاعم في المملكة ويستدعي تسليط الضوء على أسبابه وتأثيراته بشكل مفصل.

تفاصيل إفلاس سلسلة مطاعم شهيرة في السعودية بعد واقعة تسمم جماعي

أعلنت المحكمة التجارية في الرياض عن افتتاح إجراءات التصفية لشركة “أساسيات الغذاء للتجارة”، المالكة لسلسلة مطاعم “هامبرغيني”، وذلك وفقاً لما صرح به أمين الإفلاس السعودي مبارك العنزي، الذي طلب من الدائنين تقديم مطالباتهم خلال 90 يوماً من تاريخ الإعلان، وفقاً لنظام الإفلاس السعودي. جاء هذا القرار بعد خمس سنوات من خطط توسعية طموحة أعلنتها الشركة في عام 2020 تضمنت طرح 20% من أسهمها في سوق “نمو” وافتتاح 20 فرعاً جديداً، لكن الحادثة المشؤومة في 2024، التي تسببت فيها تسمم جماعي في الرياض، أوقفت هذه المسيرة. أسفرت تلك الواقعة عن وفاة شخص وإصابة أكثر من 70 آخرين، ما عرقل سير عمل الشركة بشكل كبير.

أسباب واقعة التسمم وتأثيرها على إفلاس سلسلة مطاعم شهيرة في السعودية

أظهرت التحقيقات أن سبب التسمم الجماعي كان بكتيريا “كلوستريديوم بوتولينوم” الموجودة في منتج المايونيز الذي كانت تستخدمه سلسلة مطاعم “هامبرغيني”، الأمر الذي دفع وزارة الشؤون البلدية والإسكان إلى اتخاذ إجراءات صارمة. شملت هذه الإجراءات إغلاق الفرع المتسبب في الحادث بمدينة الرياض، بالإضافة إلى سحب المنتج من الأسواق ووقف إنتاجه بشكل كامل، ما تسبب في خسائر مالية كبيرة وضرر مباشر في سمعة الشركة. على الرغم من عدم الكشف عن كافة الأسباب الدقيقة التي أدت إلى الإفلاس، إلا أن حادثة التسمم كانت عاملاً أساسياً انعكس سلباً على استمرارية نشاط الشركة، وصولاً إلى قرار التصفية.

نظام الإفلاس في السعودية ودوره في معالجة إفلاس سلسلة مطاعم شهيرة بعد حادثة التسمم

يعد نظام الإفلاس في المملكة أداة قانونية مهمة تهدف إلى معالجة أوضاع الشركات التي تواجه صعوبات مالية، مثل إفلاس سلسلة مطاعم شهيرة في السعودية بعد واقعة تسمم جماعي؛ إذ يوفر النظام آليات لضمان حقوق الدائنين وتأمين استقرار السوق. من خلال إجراءات قانونية منظمة، يقدم النظام خيارات متعددة تشمل إعادة الهيكلة أو التصفية، مع التركيز على الشفافية وحماية مصالح الأطراف المتضررة. وقد دعا أمين الإفلاس الدائنين إلى سرعة تقديم طلباتهم خلال 90 يوماً، مما يعكس تعاون الجهات المختصة لضمان سير العملية بشكل قانوني ومنظم.

• إغلاق الفروع المتضررة لضمان سلامة المستهلكين
• سحب المنتجات الملوثة من الأسواق
• وقف إنتاج المنتجات المرتبطة بالحادثة
• فتح باب التصفية لحماية حقوق الدائنين