ارتفاع قياسي.. فارق الدولار والدينار يتسع بشكل غير مسبوق في الأسواق الرسمية والموازية

ارتفاع قياسي ومستمر في فارق سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار بالسوقين الرسمية والموازية يعكس تحديات جمة تواجه الاقتصاد الليبي، حيث شهدت أسعار الدولار تقلبات كبيرة بين السوق الرسمية والسوق الموازية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد.

تحليل أسباب ارتفاع فارق سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار في السوق الرسمية والموازية

تعد ظاهرة ارتفاع فارق سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار بين السوق الرسمية والموازية انعكاسًا واضحًا لتباين السياسات النقدية المؤثرة على التداول في ليبيا، إذ سجل الفارق بين السعرين ارتفاعًا غير مسبوق بلغ 1.60 دينار. وفقًا لأحدث نشرة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي والمقارنة مع أسعار السوق الموازية، تتفاوت قيمة الدولار بشكل كبير، مما يبرز حالة من عدم التوازن والضغط المستمر على الدينار، ويُعزى ذلك إلى اختلاف تراكمات العرض والطلب لدى كلا السوقين إضافة إلى التأثيرات الاقتصادية والسياسية الداخلية التي تساهم في تعزيز هذه الفجوة السعرية.

مقارنة بين أسعار الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية وتأثير الرسم المفروض

يظهر متوسط سعر الدولار الأمريكي في السوق الرسمية، وفقًا لبيانات مصرف ليبيا المركزي ليوم الخميس، عند 5.43 دينار مقابل الدولار الواحد، يتم إضافة رسم بنسبة 15% على مبيعات النقد الأجنبي ما يعادل نحو 81 قرشًا، مما يجعل السعر النهائي في السوق الرسمية 6.24 دينار. بالمقابل، وصل سعر الدولار في السوق الموازية عند الإغلاق إلى 7.84 دينار، وهو ما يعكس الفارق الكبير بين القيمتين في السوقين. هذا التفاوت في سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار يؤثر على أسعار السلع والخدمات والتجارة بشكل ملحوظ، إذ إن زيادة الفارق بين السعر الرسمي والسوقي ترفع تكلفة الاستيراد والتعاملات التجارية، مما يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية.

قرارات مصرف ليبيا المركزي وتأثيرها على سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار

في مواجهة هذه التحديات، أصدر مصرف ليبيا المركزي القرار رقم (18) لسنة 2025 والذي يقضي بتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، حيث تم تعديل قيمة الدينار من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار. يأتي هذا القرار ضمن إطار محاولة ضبط السوق الرسمية وتقليل الفجوة السعرية مع السوق الموازية، لكن يبقى هذا الإجراء بحاجة إلى متابعات دقيقة للتأثيرات الناتجة، سواء على الاستقرار النقدي أو على الاقتصاد المحلي بشكل عام.

• تباين السياسات النقدية بين الجهات الرسمية والأسواق الموازيّة
• تأثير عوامل العرض والطلب المتغيرة في السوق الموازية
• تأثير التطورات الاقتصادية والسياسية على سعر الصرف
• الرسوم المضافة على مبيعات النقد الأجنبي وتأثيرها على السعر الرسمي

يرسم ارتفاع فارق سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار في السوق الرسمية والموازية صورة معقدة عن الضغوط المتنامية التي تؤثر على الاقتصاد الليبي، وتبرز ضرورة وجود حلول متكاملة لتوحيد السياسة النقدية، وضبط سوق الصرف، وتحسين الظروف الاقتصادية والسياسية التي تحدّ من تطورات هذا التفاوت المتزايد، لتفادي تأثيره السلبي على حركة التجارة والأسعار داخل البلاد.