43.7 مليون محفظة.. نمو ضخم للدفع الإلكتروني في مصر خلال 2024

43.7 مليون محفظة إلكترونية في مصر عام 2024 تعكس نجاح برنامج الشمول المالي الذي أحدث طفرة في زيادة معدلات المدفوعات الرقمية، حيث أصبحت المحافظ الإلكترونية أداة أساسية للدفع اليومي، وهو ما يتجلى في ارتفاع المعدل اليومي للمدفوعات إلى نحو ٧.٤ مليار جنيه، مما يؤكد اعتماد السوق المحلي بشكل متزايد على الحلول الرقمية في إدارة المعاملات المالية.

ارتفاع عدد المحافظ الإلكترونية وأثرها على الاقتصاد الرقمي في مصر

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن وصول عدد المحافظ الإلكترونية النشطة في مصر خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥ إلى ٤٣.٧ مليون محفظة إلكترونية، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة ٣١٪ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٤، وهو ما يشير إلى توسع ملحوظ في استخدام المدفوعات الرقمية على مستوى الجمهورية؛ ليصل المعدل إلى حوالي ٦٥ محفظة إلكترونية لكل ١٠٠ شخص بالغ، ما يعكس تحولًا واضحًا في الاعتماد على المحافظ الإلكترونية ضمن الهيكل الاقتصادي وتحسين الشمول المالي.

عدد المواطنين أصحاب الحسابات المالية ودور المحافظ الإلكترونية في الشمول المالي

بحسب بيان البنك المركزي الأخير، بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء المعاملات المالية ٥٢ مليون مواطن بنهاية عام ٢٠٢٤، من بين ٦٩.٦ مليون شخص تبلغ أعمارهم ١٥ سنة فأكثر، وتشمل هذه الحسابات التقليدية، حسابات البريد، المحافظ الإلكترونية، والبطاقات مسبقة الدفع. الجدير بالذكر أن عام ٢٠٢٣ شهد ٤٦.٩ مليون مواطن يمتلكون حسابات مالية، ما يعادل ٧٠.٧٪ من الفئة المؤهلة لفتح حساب، ما يعكس تقدمًا في جهود تحقيق الشمول المالي ويبرز أهمية المحافظ الإلكترونية في تعزيز وصول الخدمات المصرفية إلى شرائح أوسع.

التحولات الحديثة في قطاع المحافظ الإلكترونية ودور منصة «e& money»

شهد السوق المحلي تحولات بارزة مع إطلاق شركة «إي أند مصر» لمنصة «e& money» التي توفر منصة مالية متكاملة تسهل الاستخدام، وتضم خدمات مصرفية متنوعة بأسعار تنافسية، حيث خفضت رسوم السحب النقدي لتصبح ٥ جنيهات فقط بدلاً من ١٪ من قيمة المبلغ المسحوب، مع حد أقصى ٥,٠٠٠ جنيه شهريًا. كما انخفضت رسوم تحويل الأموال إلى جنيه واحد فقط بدلاً من ٠٫٥٪، مما جعل المنصة أكثر جاذبية لعدد كبير من المستخدمين، حيث تجاوز عدد العملاء المسجلين ١٠ ملايين مستخدم، مدعومًا بتوسع الخدمات، تطوير البنية التكنولوجية، والحصول على الموافقات التنظيمية لتقديم خدمات الادخار.

• تخفيض رسوم السحب النقدي إلى ٥ جنيهات.
• رسوم تحويل الأموال جنيه واحد فقط.
• توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية.
• تحسين البنية التكنولوجية للمنصة.
• الحصول على الموافقات التنظيمية لتقديم خدمات الادخار.

أكد أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لـ «e&» للتكنولوجيا المالية، أن الهدف يتمثل في بناء منصة ذكية ومتقدمة تجمع بين الأمان، البساطة، والقيمة المضافة، لتلبية متطلبات المستخدم العصري وتمكينه من التحكم في أمواله بكل سهولة وثقة، مستهدفةً بذلك الشباب الباحثين عن استقلال مالي، أصحاب المشروعات الصغيرة، والفئات غير المشمولة بالنظام البنكي التقليدي. وتعكس هذه المبادرات دعمًا مستمرًا لأهداف الدولة في تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تنمية الاقتصاد غير النقدي وتوفير حلول مالية ذكية وآمنة لكل فئات المجتمع.

في ظل هذه التطورات، يشهد قطاع المحافظ الإلكترونية في مصر نموًا مستدامًا يعكس استجابة السوق للمبادرات الحكومية والخاصة، مما يسهم في تسريع الاعتماد على المدفوعات الرقمية كخيار رئيسي يعزز من مرونة الحركة المالية ويطور النظام المالي المحلي بشكل شامل.