اليوم تسليم الدفعة الرابعة من تعويضات مساكن الإيواء بعرب المدابغ بأسيوط مباشرًة

الدفعة الرابعة من التعويضات المالية للعائلات المتضررة في إسكان المأوى غرب مدينة آسيل سيتي تعكس التزام الدولة بتحسين حياة السكان في المناطق ذات المؤسسات المعمارية ذات الخطورة العالية، حيث تم تصنيف هذه المباني كمواقع تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة القاطنين بها.

تفاصيل الدفعة الرابعة من التعويضات المالية في إسكان المأوى غرب آسيل سيتي

أعلن الحاكم اليوم عن تسليم الدفعة الرابعة من التعويضات المالية لـ 42 أسرة تعيش في الأبنية ذات الهندسة المعمارية الرابعة في منطقة إسكان المأوى بمدينة آسيل سيتي غربًا، والتي تم تصنيفها كمؤسسات تشكل خطرًا بالغًا على سلامة السكان، ما استوجب تدخل الدولة لضمان حماية السكان وتحسين ظروف معيشتهم؛ حيث يعد هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية شاملة لتأهيل مناطق السكن غير الآمن.

التعويضات المتتالية وعدد المستفيدين في مشروع التنمية الحضرية

تأتي الدفعة الرابعة في سلسلة من مراحل التعويضات التي بدأت بالدفعة الأولى التي شملت 70 أسرة، تلتها الدفعة الثانية التي ضمت 75 أسرة، ثم الدفعة الثالثة بـ 72 أسرة؛ ليصل مجموع الأسر المستفيدة حتى الآن إلى 259 أسرة تحت مظلة البروتوكول الموقع مع صندوق التنمية الحضرية، الذي يرمي إلى تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين في المناطق المستهدفة.

مشروع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لتعزيز العدالة الاجتماعية

أكد الحاكم أن الهدف الأساسي من مشروع التنمية في إسكان المأوى يتمثل في توفير حياة كريمة ومستقرة للمواطنين، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال القضاء على المناطق غير المضمونة واستبدالها بمساكن حديثة وآمنة، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى ظروف العيش للمواطنين.

• القضاء على المناطق غير الآمنة وغير المضمونة
• توفير مساكن حديثة وآمنة للمواطنين
• تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية
• تنفيذ البروتوكولات بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية

وختم اللواء هشام أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحاكم في تقديم كل الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، وتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم التنمية الشاملة التي تؤدي إلى النمو المرتقب ورفع مستوى المعيشة في محافظة آسيل سيتي، مجددًا التزامه بخدمة المواطنين ومتابعة تنفيذ كافة الخطط التنموية المستهدفة.