الحكومة تكشف اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 عن الفئات المستحقة للوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم

الحكومة أعلنت عن الفئات المستحقة للوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم، حيث بدأ القانون سريانه مطلع أغسطس الجاري، ليمنح حق الحصول على وحدات بديلة وفق شروط محددة تحافظ على حقوق المستأجرين، وتساهم في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتناسب مع التشريعات الجديدة.

تفاصيل تطبيق القانون وأهدافه في توفير وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

تنص المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025 على منح كل مستأجر أو من امتد له عقد إيجار قديم، بموجب القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، حق الحصول على وحدة بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك قبل انتهاء مدة العقد الأصلية، ويهدف هذا الإجراء للاستقرار الاجتماعي والتنظيم العادل لعلاقات الإيجار، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك دون الإضرار بأحد الأطراف أو التأثير سلبيًا على سوق العقارات.

الجهات المختصة بإدارة تخصيص الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم

أوضح مشروع القرار الجهات المسؤولة عن تنفيذ عملية التخصيص، والتي تشمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجانب الهيئات المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، بالإضافة إلى صندوق دعم الإسكان الاجتماعي وتمويل التطوير العقاري، وصندوق التنمية العمرانية، حيث يعمل هؤلاء جميعًا بالتنسيق لضمان توزيع الوحدات بصورة عادلة وشفافة.

شروط التقديم وآلية الحصول على الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم

تشمل شروط الحصول على الوحدات البديلة أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا ومستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية، كما يجب أن يكون مقيماً فعلياً في العقار المستأجر وألا يتم ترك المسكن مغلقًا لأكثر من عام دون مسوغ، بالإضافة إلى عدم امتلاك مسكن آخر صالح لنفس الغرض، فضلاً عن ضرورة السكن في نفس المحافظة وبنفس نوع الاستخدام، إلى جانب تقديم إقرار موثق في الشهر العقاري بالالتزام بإخلاء الوحدة القديمة فور تسلم الوحدة البديلة.
أما آلية تقديم الطلبات فتعتمد على منصة إلكترونية موحدة يُسمح عبرها بتقديم الطلبات خلال ثلاثة أشهر من تفعيل المنصة، على أن يقوم كل متقدم بإنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب وإرفاق المستندات اللازمة مثل إثبات الإيجار، بيانات الدخل، الحالة الاجتماعية، وأوراق الإعاقة إن وجدت.
ولتسهيل الأمر على كبار السن وذوي الإعاقة ومن يعانون من محدودية التعليم، أتاح القرار تقديم الطلبات ورقيًا عبر البريد في مختلف المحافظات، مما يضمن شمولية العملية لجميع الفئات.
بعد استلام الطلبات، يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بمراجعتها والتأكد من استيفاء الشروط، مع إتاحة حق التظلم في حالة الرفض، ويُفرض البت في تلك التظلمات خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ التقديم.