جمعية الإمارات لحماية المستهلك تحذر اليوم من منصات وصفحات وهمية تستهدف المواطنين

جمعية الإمارات لحماية المستهلك تحذر من منصات وصفحات وهمية تستغل المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنتحل تلك المنصات صفة الجهات المختصة بحماية حقوق المستهلك، وتقوم بطلب مبالغ مالية أو تحويلات بنكية بهدف استغلال الضحايا، مؤكدة أن هذه الصفحات غير رسمية وتشكل خطراً حقيقياً على حقوق وأموال المستهلكين، ويجب توخي الحذر عند التعامل معها.

طبيعة المواقع الوهمية التي تحذر منها جمعية الإمارات لحماية المستهلك

أوضحت جمعية الإمارات لحماية المستهلك أن هذه المنصات الوهمية تحاكي جهات حكومية عبر استغلال شعاراتها الرسمية، وتروج لنسب رضا مرتفعة وسرعة استجابة مميزة في معالجة الشكاوى، رغم أن الهدف الحقيقي يكمن في سرقة بيانات المستهلكين وحساباتهم البنكية، مما يعرضهم لخسائر مالية فادحة؛ بينما الجمعية لا تفرض أي رسوم مالية على الخدمات التي تقدمها للمستهلكين، وتعتمد مجاناً على استقبال الشكاوى والتعامل معها بحيادية كاملة.

كيف تعمل المنصات المزيفة التي تستغل المستهلكين؟

بيّن أمين السر العام لجمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد عبدالله الناعور، أن المنصات المزيفة تقدم نماذج شكاوى متطابقة تقريباً مع أنظمة الجمعية الرسمية، حيث تطلب معلومات شخصية مثل اسم المشتكي، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، وتفاصيل الشكوى بشكل دقيق؛ وتغطي تلك النماذج 17 نوعًا من الشكاوى المنتشرة، منها فرض رسوم غير مبررة على المنتجات، الغش التجاري، الترويج المزعج، أعطال الأجهزة التقنية، عدم الالتزام بخدمات ما بعد البيع، إضافة إلى الانتهاكات المتعلقة بخصوصية المستهلكين.

توصيات جمعية الإمارات لحماية المستهلك للمواطنين بشأن المنصات الوهمية

تدعو جمعية الإمارات لحماية المستهلك كافة المواطنين إلى الامتناع التام عن تلبية أي طلبات دفع أو تحويل أموال من هذه المنصات، وضرورة حظر الصفحات المزيفة فور ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ السريع لدى الجهات الرسمية المختصة؛ وذلك بهدف الحفاظ على الأموال وحماية الحقوق القانونية، ومنع استغلال المعلومات الشخصية والمالية للمستهلكين.

• عدم التواصل مع المنصات غير الرسمية أو التي تطلب أموالاً مقابل خدمات الشكاوى
• حظر الصفحات الوهمية بمجرد اكتشافها على وسائل التواصل
• الإبلاغ المباشر للجهات الرسمية عن أي محاولات احتيال أو استغلال
• التحقق من مصادر الخدمات الرسمية الخاصة بحماية المستهلك

أنواع الشكاوى التي تتعامل معها جمعية الإمارات لحماية المستهلك رسميًا

شرح محمد الناعور أن الجمعية تتلقى وتعالج شكاوى ذات طابع رسمي تشمل حالات التأخر أو التهرب من استرجاع الأموال، وقضايا النصب التجاري أو الإلكتروني، بالإضافة إلى حسابات التداول الوهمية، والإعلانات التي تحمل مضللات للمستهلكين، والمنتجات المغشوشة، والمخالفات التعاقدية. كما يتم التعامل مع مشاكل شركات التوصيل، قضايا ضمان المنتجات وخدمات ما بعد البيع، فضلاً عن تقصير المؤسسات الحكومية والخاصة، وكل ما يمس بحقوق المستهلكين من الناحية المالية والقانونية.

أهمية تعزيز حماية المستهلك وضرورة الحذر من المنصات الوهمية

أكدت جمعية الإمارات لحماية المستهلك أن الحفاظ على سرية البيانات وخصوصية الشكاوى يشكلان ركيزة أساسية في أدائها الرسمي، أي جهة تطلب رسومًا مالية أو معلومات بنكية ليست من ضمن مهام الجمعية الرسمية، ولهذا يجب توخي الحذر الشديد تجاه المنصات المزيفة. التواصل يجب أن يكون فقط من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، حفاظًا على حقوق المستهلكين وأموالهم، وضماناً لحماية بياناتهم الشخصية من الاستغلال أو الاعتداء.