خبير يكشف اليوم عن 13 حالة تمنع دفع رسوم الأراضي البيضاء في 2025

رسوم الأراضي البيضاء تمنع تحديث الصك العقاري في عدة حالات نظامية تحكم التصرف بالعقارات، حيث لا يمكن شمول العقار في نظام رسوم الأراضي البيضاء ما لم تُحل تلك الموانع وتُستكمل المتطلبات النظامية اللازمة، وهذا ما أبرزها الدكتور بدر الشويعر موضحًا أسباب عدم إمكانية تحديث الصك وعدم سداد رسوم الأراضي البيضاء عند وجود حالات محددة.

الحالات التي تمنع دفع رسوم الأراضي البيضاء وتحديث الصك العقاري

تُعد رسوم الأراضي البيضاء من النظم التي تهدف لتنظيم السوق العقاري من خلال تحفيز استخدام الأراضي غير المستغلة؛ إلا أن هناك أسبابًا نظامية تحول دون الدخول في هذا النظام وعدم دفع الرسوم، أهمها وجود نزاع قضائي على العقار، حيث إذا كان العقار موضوع دعوى قضائية وأُصدر قرار بإيقاف التصرف أو تحديث الصك، فلا يمكن اتخاذ أي إجراء حتى صدور حكم نهائي. كما تُمنع رسوم الأراضي البيضاء إذا تعذر مطابقة بيانات الصك مع الواقع الفعلي أو السجلات الرسمية مثل اختلاف المساحة أو الحدود أو بيانات المالك كالاسم والهوية الوطنية، مما يعرقل تحديث الصك.
بالإضافة إلى عدم وجود صك ورقي يعود إلى عقارات قديمة تستوجب تقديم طلب “إثبات تملك” قبل تحديث الصك؛ كذلك وجود صك مكرر لنفس العقار يوقف تحديث البيانات لحين حله قضائيًا أو بواسطة الجهات المختصة.
ولا يمكن التصرف أو دفع رسوم الأراضي البيضاء في حال وجود تعديات على العقار سواء على الأملاك المجاورة أو الأراضي العامة، أو في حالة تداخل الصكوك التي تستوجب البت القضائي قبل الإجراء.

موانع تحديث الصك العقاري المتعلقة بالموقع والبيانات الشخصية

يقف نظام رسوم الأراضي البيضاء أمام العقارات الواقعة ضمن أملاك الدولة، الأراضي المحمية، أو نطاق المشاعر المقدسة، إذ يحرّم نظاميًا تحديث الصك أو التصرف في هذه الأراضي لما تشمله من قيود قانونية صارمة. كذلك، من موانع تحديث الصك عدم اكتمال بيانات المالك أو الورثة، مثل نقص الهوية الوطنية أو فقدها، أو عند وجود أحد الملاك مجهولًا أو مفقودًا أو غائبًا لفترات طويلة، حيث يلزم إتمام الإجراءات القضائية المتعلقة بحالته لاستكمال البيانات اللازمة. ويُمنع تحديث الصك أيضًا إذا كان أحد ملاك العقار أو الورثة من غير السعوديين ولا يحمل هوية وطنية، مما يوقف فتح حساب التحديث حتى يتم استيفاء المتطلبات النظامية.
وأيضًا يُعتبر وجود حجز قضائي أو إداري على العقار من العقبات التي تمنع الدخول في رسوم الأراضي البيضاء، فالمحجوزات تمنع التصرف أو تحديث الصك إلى حين رفع الحجز رسميًا.

أسباب أخرى تمنع شامل العقار في نظام رسوم الأراضي البيضاء

تشمل موانع تحديث الصك العقاري أيضًا وجود صك تالف أو غير مقروء، إذ يعد هذا عائقًا أمام تنفيذ إجراءات نظام رسوم الأراضي البيضاء حتى يتم تحديث الصك بطريقة رسمية. كذلك، عقود تسجيل العقار على منصة إحكام مع وجود نقص في البيانات أو المستندات المطلوبة تُوقف العملية تمامًا إلى حين استكمال جميع المتطلبات النظامية.

• نزاع قضائي يمنع التصرف أو التحديث
• عدم تطابق بيانات الصك مع الواقع والسجلات الرسمية
• غياب الصك الورقي أو وجود صك مكرر
• تعديات على العقار أو تداخل الصكوك
• العقار ضمن أملاك الدولة أو مناطق محظورة
• نقص أو عدم اكتمال بيانات المالكين والورثة
• وجود حجز قضائي أو إداري على العقار
• صك تالف أو غير مقروء
• تسجيل العقار في منصة إحكام مع وجود نواقص
• ملاك أو ورثة من غير السعوديين بدون هوية
• وجود ملاك مجهول أو مفقود أو غائب

تؤكد هذه الموانع النظامية أن تحديث الصك والعقار ضمن نظام رسوم الأراضي البيضاء مرتبط بإزالة جميع العوائق القانونية والإدارية؛ حتى يستطيع المالك التصرف وتحديث بيانات عقاره والدخول في هذا النظام بفعالية، مع الالتزام بالإجراءات المحددة من قبل الجهات المختصة التي تشرف على النظام.