بعد قرار خفض الفائدة.. 3 بنوك تعدل عوائد شهاداتها الادخارية اليوم 2025

بعد ساعات من قرار خفض الفائدة.. 3 بنوك تعدل عائد شهاداتها الادخارية، شهد السوق المصرفي تغيرات حاسمة كشفت عن تراجع هام في العوائد التي تقدمها البنوك على الشهادات الادخارية، لا سيما بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنسبة 2%. هذا التغيير جعل عددًا من البنوك الكبرى تعدل عوائد منتجاتها الادخارية بما يتناسب مع سياسة الفائدة الجديدة، مما يلقي الضوء على واقع الاستثمار في شهادات الادخار حالياً.

تعديلات عوائد الشهادات الادخارية بعد قرار خفض الفائدة في البنك الأهلي وبنك قناة السويس

تحرك البنك الأهلي سريعًا بعد إعلان البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، فأعلن تخفيض العائد على شهادته البلاتينية ذات العائد المتغير، والتي كانت سابقًا تمنح عائدًا يصل إلى 24.25% يصرف كل ثلاثة أشهر، لتصبح العوائد الجديدة 22.25% فقط بعد التعديل الأخير؛ مما يعكس بشكل واضح استراتيجية البنك في مواكبة التغيرات النقدية. في نفس السياق، قام بنك قناة السويس بتقليل نسبة العائد على شهادة «الحصاد» ذات العائد المتغير من 23.75% إلى 21.75%، مع الحفاظ على الشروط الأساسية دون تغيير. وتُعد شهادة «الحصاد» من البرامج الادخارية التي تتيح للعميل حرية اختيار دورية صرف العائد بين يومي وشهري، حيث يتم احتساب العائد اليومي بناء على سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي، بعد خصم 0.75%، بينما بالنسبة للعائد الشهري يُخصم 0.25% فقط من السعر المعلن، ما يوفر مرونة كبيرة للمودعين بما يتناسب مع احتياجاتهم المالية.

البنك الثاني يغير عوائد شهادة «ثروة» بعد خفض الفائدة ويوازن بين العائد الشهري والربع سنوي

تأثرت شهادة «ثروة» من بنك نكست بإجراءات خفض سعر الفائدة، حيث أعلنت إدارة البنك تعديل العوائد المتغيرة لهذه الشهادة لتصبح 21.75% شهريًا بدلًا من 23.75%، و22% ربع سنوي بدلًا من 24%، وهو ما يعكس أهمية التكيف مع سياسات البنك المركزي الحديثة. هذا القرار يأتي ضمن إطار استراتيجية البنوك التي تهدف إلى تحديث منتجاتها الادخارية تماشيًا مع التحولات الاقتصادية، في سبيل توفير عوائد تنافسية تحت الظروف الجديدة، مع الحفاظ على جذب المودعين والمستثمرين من ناحية، وتقليل التكلفة التمويلية من ناحية أخرى.

فهم دوافع البنك المركزي المصري وراء خفض أسعار الفائدة وتأثيره على الشهادات الادخارية

جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% كنتيجة لتقييم شامل لمعدلات التضخم ومستقبل الاقتصاد الوطني، إذ تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22.00%، وسعر الإقراض إلى 23.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 22.50%، إلى جانب تقليل سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%، ما يعكس رغبة واضحة في تيسير تكلفة الاقتراض وتحفيز حركة الاستثمار بالدولة. مع هذه التعديلات، أصبح من المتوقع أن تؤثر على العوائد الادخارية المقدمة في المنتجات البنكية، وهو أمر دفع البنوك لمراجعة شهاداتها الادخارية بما يتناسب مع السعر الجديد للفائدة. وتظهر أهمية قرار البنك المركزي في تحقيق توازن بين تشجيع النشاط الاقتصادي وتقليل الأعباء على المقترضين، رغم التأثير المباشر على عوائد المدخرين.

• البنك الأهلي عدل عائد الشهادة البلاتينية المتغيرة من 24.25% إلى 22.25%
• بنك قناة السويس خفض عائد شهادة «الحصاد» من 23.75% إلى 21.75%
• بنك نكست قلل عائد شهادة «ثروة» إلى 21.75% شهريًا و22% ربع سنويًا

تظهر التعديلات التي قامت بها البنوك الثلاثة بعد قرار خفض الفائدة مدى حساسية السوق المصرفي لتغيرات أسعار الفائدة، وتأثيرها المباشر على العوائد الادخارية التي يبحث عنها المودعون. ورغم خفض العوائد، فإن هذه الخطوة تصب في صالح تعزيز البيئة الاستثمارية داخل مصر من خلال تقليل تكلفة الاقتراض وتحفيز التمويل للنمو الاقتصادي، مما يفرض على المدخرين النظر إلى خياراتهم دومًا في ظل تقلبات السوق لضمان استخدام أموالهم بأفضل وجه.