الصندوق النرويجي يصدر قراراً جريئاً بإعفاء عملاق المعدات كاتربيلر الآن

الصندوق السيادي النرويجي يستبعد شركة كاتربيلر من محفظته الاستثمارية بسبب الانتهاكات المرتبطة بالاستخدام العسكري لمعداتها التي تنتهك حقوق الإنسان؛ وهو قرار يعكس تصاعد أهمية التوجهات الأخلاقية في إدارة الاستثمارات السيادية حول العالم. أعلن الصندوق النرويجي، الأكبر عالميًا بأصول تجاوزت 2 تريليون دولار، عن سحب استثماراته من شركة كاتربيلر الأمريكية ومجموعة شركات أخرى، بناءً على تقييمات أخلاقية دقيقة تؤكد وجود مخاطر غير مقبولة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاع.

تأثير قرار الصندوق السيادي النرويجي على شركة كاتربيلر واستثماراتها

يعكس القرار الذي أصدره مجلس الأخلاقيات التابع للبنك المركزي النرويجي التزام الصندوق بتطبيق معايير حوكمة ومسؤولية اجتماعية مشددة على استثماراته، حيث استبعد شركة كاتربيلر من محفظته الاستثمارية ضمن مراجعة دورية شاملة لعدد من الشركات المدرجة. استند القرار إلى تقارير تفصيلية وثّقت استخدام معدات كاتربيلر في مناطق نزاع مسلحة، لا سيما في عمليات الهدم والبناء التي تنفذ في أراضٍ محتلة، وهو ما يشكل خطرًا أخلاقيًا في أعين الصندوق السيادي النرويجي. ويلتزم الصندوق عبر هذا القرار بالموازنة بين الربحية والحوكمة المسؤولة، مؤكدًا ضرورة الابتعاد عن الاستثمارات التي تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.

قائمة الشركات المستبعدة من محفظة الصندوق النرويجي وتأثيراتها الاقتصادية

شملت قائمة الشركات التي سُحب منها الاستثمار إلى جانب شركة كاتربيلر الأمريكية، عدة بنوك إسرائيلية بارزة مثل بنك هبوعليم وبنك لئومي وبنك مزراحي تيفاحوت، بالإضافة إلى البنك الدولي الأول لإسرائيل ومجموعة فيبي القابضة FIBI؛ حيث ترتبط هذه المؤسسات بتمويل مشاريع بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة التي تضيف بُعدًا أخلاقيًا هامًا لمراجعات الصندوق النرويجي. تعتبر جرافات D9 المصنوعة من قبل كاتربيلر والتابعة لسلاح المهندسين الإسرائيلي من أبرز نقاط الجدل، إذ تستخدم في عمليات الهدم التي أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاع.

الأسباب الأخلاقية والحوكمة وراء استبعاد كاتربيلر من محفظة الصندوق السيادي النرويجي

أكد مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق النرويجي أن شركة كاتربيلر تتحمل مسؤولية أخلاقية كبيرة بسبب استخدام معداتها في انتهاكات منهجية واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة والضفة الغربية، كما أوضح المجلس أن كاتربيلر لم تتخذ أي إجراءات واضحة لمنع مثل هذا الاستخدام. ويُضاف إلى ذلك الخطر المتزايد مع استئناف عمليات تسليم المعدات إلى إسرائيل، التي قد تؤدي إلى مزيد من الانتهاكات خلال فترة النزاع الحالي.

وشدد الصندوق النرويجي على أن هذا القرار جاء ضمن مراجعة أخلاقية مستمرة تركز على دور البنوك الإسرائيلية في تمويل بناء تجمعات المستوطنين في الأراضي المحتلة، ما يعزز من مسؤولية المستثمرين في العدول عن الاستثمار في كيانات تسهم في استمرار النزاعات. وفي هذا السياق، أشار المجلس إلى ما يلي ضمن الأسباب التي استند إليها في قراره:

• مساهمة معدات كاتربيلر في عمليات الهدم التي تخرق القانون الإنساني بشكل ممنهج
• عدم اتخاذ الشركة الأمريكية إجراءات للحد من استخدام معداتها في النزاعات
• دور البنوك المصنفة في دعم المشاريع الاستيطانية التي تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان
• التزام الصندوق المستمر بالحوكمة الرشيدة والاستثمار المستدام بعيدًا عن المخاطر الأخلاقية

يرتبط قرار الصندوق النرويجي بإدارة الثروات السيادية بسياق أوسع لتوجهات الاستثمار المسؤول، حيث باتت الاعتبارات الأخلاقية تأخذ حيّزًا كبيرًا من عمليات تقييم الشركات، مما يفرض على المؤسسات العالمية الكبرى التفكير مليًا في ممارساتها وتأثيراتها الاجتماعية، خاصة في مناطق النزاع والصراعات المسلحة، وذلك بما ينسجم مع الالتزام العالمي بمعايير حقوق الإنسان والشفافية.