تحديث اليوم: بيانات ضعيفة تهوي بمؤشرات الأسهم العالمية

تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية بشكل جماعي يوم الجمعة تحت ضغط بيانات اقتصادية ضعيفة وتدهور ثقة المستثمرين، حيث انخفضت المؤشرات الأمريكية والأوروبية، كما شهدت بورصة طوكيو تراجعًا نتيجة عمليات بيع لجني الأرباح في الجلسة الأخيرة من شهر أغسطس. وتعرضت الأسهم الرئيسية في وول ستريت لضغوط كبيرة عقب صدور تقرير التضخم الذي عزز التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر، لكنه في الوقت نفسه أثار قلق الأسواق بشأن ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية.

تراجع مؤشرات الأسهم العالمية وتأثير تقرير التضخم على الأسواق الأمريكية

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية انخفاضًا ملحوظًا خلال جلسة الجمعة، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 45.9 نقطة، أي بنسبة 0.10%، لينهي الجلسة عند 45590.96 نقطة، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بحوالي 12.6 نقطة بنسبة 0.19% إلى 6489.28 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المركب بمقدار 74.8 نقطة أو 0.34% ليصل إلى 21630.326 نقطة. جاء هذا التراجع بعد نشر تقرير للتضخم عزز توقعات السوق بخفض محتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر، إلا أنه أطلق مخاوف حيال زيادة التكاليف جراء الرسوم الجمركية المفروضة. على صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم شركة إنفيديا بنسبة 3.17% ليسجل 174.45 دولارًا، متأثرًا بتقارير عن تطوير شركة علي بابا الصينية لرقائق إلكترونية متقدمة تهدف إلى تجاوز قيود تصدير التكنولوجيا الأمريكية وزيادة تنوع استخدامات الذكاء الاصطناعي.

تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أغسطس مع ارتفاع توقعات التضخم، مما أثر على النظرة الاقتصادية للأسر. وأظهرت نتائج مسح شهري أجرته جامعة ميشيغان انخفاض مؤشر ثقة المستهلك إلى 58.2 نقطة في أغسطس، مقارنة مع 61.7 نقطة في يوليو. رغم أن المؤشر لا يزال أعلى بنسبة 11% مقارنة بمستويات أبريل ومايو، إلا أنه انخفض بنسبة 14.3% خلال العام الماضي.

مؤشرات الأسهم العالمية وتوجهات التيسير النقدي في ظل دعوات خفض الفائدة الأمريكية

في إطار التطورات النقدية، دعا كريستوفر والر، عضو مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وأحد المرشحين المحتملين لخلافة جيروم باول، إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي خلال الاجتماع القادم المقرر في 16 و17 سبتمبر. وأوضح والر خلال خطابه في ميامي أن خفض الفائدة كان ينبغي أن يتم في يوليو، معربًا عن أمله في أن يؤدي التيسير النقدي إلى دعم سوق العمل وإعادة التضخم إلى مستوى 2%. شهد الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية معارضة الأغلبية للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم دعم والر ونائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان للخفض. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان يدعو إلى تيسير السياسة النقدية علنًا، معربًا عن رغبته في تغيير قيادة الاحتياطي الفيدرالي رغم انتهاء ولاية باول في العام المقبل.

تراجع مؤشرات الأسهم العالمية في أوروبا واليابان وعوامل الضغط عليها

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعًا عند الإغلاق، رغم تحقيقها مكاسب شهرية مع تقييم بيانات التضخم في عدد من الدول الكبرى بمنطقة اليورو. انخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.64% إلى 550.14 نقطة، مسجلاً خسائر أسبوعية تقارب 2%، لكنه حقق مكاسب شهرية بنسبة 0.74%. تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.57% إلى 23902 نقطة، ومؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.76% إلى 7703 نقاط، ومؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.32% إلى 9187 نقطة. وأظهرت بيانات أولية ارتفاع أسعار المستهلكين في ألمانيا بنسبة 2.1% خلال أغسطس، متجاوزة التوقعات البالغة 2%، بعد تسجيل التضخم 1.8% في يوليو. في الجانب الفرنسي، تباطأت وتيرة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.9% على أساس سنوي في أغسطس، من 1% في يوليو، فيما استقر معدل التضخم السنوي في إسبانيا عند 2.7%.

وفي اليابان، تراجع مؤشر نيكي بنسبة 0.26% ليغلق عند 42718.47 نقطة، متأثرًا بعمليات جني أرباح في آخر يوم تداول لشهر أغسطس بعد فترة من الارتفاعات التي شهدها المؤشر، مدعومًا بارتفاع أرباح الشركات وضغوط ارتفاع الين وتقارير اقتصادية ضعيفة. رغم ذلك، اختتم مؤشر نيكي تعاملات الشهر بارتفاع شهري فاق 4%، وبلغ أعلى مستوى له في 19 أغسطس مسجلاً 43876.42 نقطة. أما مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا فقد تراجع بنسبة 0.47% ليصل إلى 3075.18 نقطة، مسجلاً خسائر أسبوعية بلغت 0.83%، لكنه حقق زيادة شهرية بنسبة 4.49%، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق خلال الشهر الماضي.

• تراجع أسهم شركات السيارات اليابانية مثل تويوتا بنسبة 1.58% وهوندا بنسبة 1.29%، نتيجة ارتفاع قيمة الين مقابل الدولار الذي أثر على أرباحها الخارجية
• تراجعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية بعد تعافيها من هبوط سابق، حيث أغلق سهم طوكيو إلكترون منخفضًا بنسبة 0.41%
• تعرض سهم سوني لانخفاض بنسبة 1.45%، في حين هبط سهم نينتندو بنسبة 0.89%

تُظهر مؤشرات الأسهم العالمية حالة من التقلب المستمر وسط تأثيرات متباينة بين عوامل اقتصادية ونقدية وجيوسياسية، مع استمرار المستثمرين في إعادة تقييم استراتيجياتهم وسط بيانات التضخم والرسوم الجمركية، إلى جانب تطورات القضايا التقنية والتكنولوجية. بينما تتضافر هذه المؤثرات في دفع الأسواق لاتخاذ اتجاهات متذبذبة، يبقى المتابعون حذرين تجاه الخطوات القادمة للاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها المحتمل على تحرك السيولة والأسواق العالمية.