جمعية الخبراء: تيسيرات ضريبية وتمويلية لمضاعفة صادرات البلاستيك في 2025

صادرات البلاستيك تتطلب تيسيرات ضريبية وتمويلية لتعزيز النمو المستدام وحل التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه القطاع؛ حيث أكد خبراء الضرائب أن معدل نمو صادرات البلاستيك يتراوح بين 6 إلى 8% سنويًا مما يعكس أهميته كأحد أسرع القطاعات الصناعية نموًا، مع الحاجة الملحة لتسريع جهود إدارة المخلفات وتحقيق نسبة إعادة تدوير تصل إلى 50% بحلول عام 2030 من خلال دعم ضريبي وتمويلي مخصص.

تأثير تيسيرات ضريبية وتمويلية على نمو صادرات البلاستيك

ترتبط صادرات البلاستيك في مصر بنمو مستدام يتطلب تيسيرات ضريبية وتمويلية متخصصة، حيث شدد المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، على مكانة صناعة البلاستيك المميزة بسبب اندماجها مع قطاعات متعددة مثل التعبئة والتغليف، الصناعات الهندسية، مشروعات البنية التحتية، ومجالات أخرى كالسيارات والكيماويات. تبلغ استثمارات هذا القطاع أكثر من 20 مليار دولار، بإسهام في الصادرات بقيمة تصل إلى 2.6 مليار دولار سنويًا، مما يوفر فرص عمل لأكثر من 700 ألف مهندس وفني وعامل في 12 ألف مصنع مسجل بالإضافة إلى القطاع غير الرسمي الذي يعادل هذه الأرقام تقريبًا. لتحقيق مضاعفة صادرات البلاستيك، تظل التيسيرات الضريبية والتمويلية الوسيلة الأساسية لتعزيز القدرة التنافسية ودعم المصانع الرسمية خاصةً في ظل التحديات الفنية والاقتصادية التي تعيق توسع القطاع.

التحديات الرئيسية التي تواجه صادرات البلاستيك وضرورة التيسيرات الضريبية

تواجه صادرات البلاستيك العديد من التحديات التي تستدعي دعمًا من خلال تسهيلات ضريبية وتمويلية، وفقًا لما أوضحه أشرف عبدالغني. أول هذه التحديات هو الاعتماد الكبير على استيراد 70% من خامات ومستلزمات الإنتاج، ويتطلب ذلك توطين صناعة البولي إيثيلين الذي يمثل 50% من مدخلات الإنتاج لتعزيز الاكتفاء المحلي. ثانيًا، انتشار مصانع “بير السلم” التي تعمل بأدوات مجهولة المصدر والتي تهدد الصحة العامة وتؤثر سلبًا على سمعة المنتج المصري داخليًا وخارجيًا. أما التحدي الثالث يتعلق بإدارة مخلفات البلاستيك التي زاد الوعي بخطورتها، خصوصًا أكياس البلاستيك ذات الاستخدام الواحد التي تستغرق حوالي 200 عام للتحلل، مما دفع بعض المصانع لاعتماد خامات قابلة لإعادة التدوير كبديل يحمي البيئة. رابعًا، ضعف تمويل وتكنولوجيا غالبية المصانع الصغيرة والمتناهية الصغر في القطاع غير الرسمي يجبرها على الاستمرار بحالة تقليدية، مما يحد من فرص الاستثمار والتطوير.

كيفية دعم صادرات البلاستيك عبر تيسيرات ضريبية وتمويلية وتشجيع الإدارة المستدامة

تشجيع صادرات البلاستيك ونمو القطاع مرتبط بشكل وثيق بتوفير تيسيرات ضريبية وتمويلية مبتكرة تستهدف:

• دعم إدارة المخلفات وتحفيز استخدام خامات قابلة لإعادة التدوير داخل المصانع
• تعزيز الرقابة على المصانع غير المرخصة (“بير السلم”) للحد من المخاطر الصحية والسمعة السيئة
• تشجيع المصانع الصغيرة والمتناهية الصغر على الاندماج ضمن المنظومة الرسمية للاستفادة من الحوافز الضريبية والقوانين الجديدة
• تشجيع توطين صناعة البولي إيثيلين لتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة بنسبة 70%

يُظهر الجدول التالي حجم الاستثمار والعمالة والمساهمة في الصادرات لقطاع البلاستيك:

هذه التسهيلات الضريبية والتمويلية ضرورية لتحقيق تطور مضاعف في صادرات البلاستيك وتحقيق هدف إعادة تدوير 50% من المخلفات بحلول عام 2030، فضلًا عن دعم قطاع صناعي واسع يعمل في ظل تحديات اقتصادية وبيئية متعددة تستدعي حلولاً استراتيجية مستدامة تدمج بين التطوير الصناعي والوعي البيئي والاقتصادي.