صادرات البلاستيك تحتاج إلى تسهيلات ضريبية وتمويلية فاعلة لتعزيز نمو القطاع وتجاوز التحديات التي تعيق تطوره، خاصة في إدارة المخلفات وإعادة التدوير التي تمثل أولوية استراتيجية للوصول إلى نسبة إعادة تدوير تصل إلى 50% بحلول عام 2030، وهو ما أكدته جمعية خبراء الضرائب المصرية بوضوح بناءً على معدلات النمو السنوي المتراوح بين 6% و8% في هذا القطاع الصناعي الحيوي.
أهمية تسهيلات ضريبية وتمويلية لتعزيز صادرات البلاستيك
تشكل صناعة البلاستيك قطاعًا محوريًا يتفاعل مع معظم الصناعات الأخرى مثل التعبئة والتغليف، والصناعات الهندسية، ومشروعات البنية التحتية التي تشمل مواسير المياه والكابلات والصرف الصحي، بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية، والسلع المعمرة، وصناعة السيارات مما يزيد من أهمية توفير تسهيلات ضريبية وتمويلية لتعزيز صادرات البلاستيك ومواكبة الطلب المتنامي. وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن الاستثمارات في صناعة البلاستيك تتجاوز 20 مليار دولار، وتساهم بحوالي 2.6 مليار دولار في الصادرات سنويًا، كما توفر فرص عمل لأكثر من 700 ألف مهندس وفني وعامل في نحو 12 ألف مصنع مسجل، فضلًا عن قطاع غير رسمي يكاد يوازي هذا الحجم، مما يؤكد أن دعم القطاع من خلال تسهيلات ضريبية وتمويلية يمكن أن يعزز هذه الأرقام بشكل ملموس.
التحديات التي تواجه صادرات البلاستيك وتستلزم تسهيلات ضريبية وتمويلية
تواجه صادرات البلاستيك أربع تحديات رئيسية أبرزها الاعتماد الكبير على استيراد 70% من الخامات ومستلزمات الإنتاج، وخاصة البولي إيثلين الذي يمثل 50% من مدخلات الإنتاج، مما يجعل توطين هذه الصناعة ضروريًا لتقليل الاعتماد الخارجي. ويتضمن التحدي الثاني انتشار مصانع “بير السلم” التي تستخدم مواد مجهولة المصدر ما يشكل خطرًا على الصحة العامة ويؤثر سلبًا على سمعة المنتج المصري في الأسواق الخارجية. التحدي الثالث يتمثل في إدارة مخلفات صناعة البلاستيك، خاصة مع تزايد الوعي بخطورة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام التي تحتاج 200 عام لتتحلل، مما دفع العديد من المصانع إلى التحول نحو استخدام خامات قابلة لإعادة التدوير. أما التحدي الرابع فهو ضعف التمويل وغياب التكنولوجيا الحديثة في قطاع المصانع غير الرسمية التي تضم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يحتم تقديم تسهيلات ضريبية وتمويلية موجهة لدعم هذه الفئة الحيوية.
دور التسهيلات الضريبية والتمويلية في تطوير قطاع صادرات البلاستيك وإدارة المخلفات
يرتبط تشجيع المصانع على استخدام خامات قابلة لإعادة التدوير وتنظيم عمليات إدارة المخلفات بتوفير تسهيلات ضريبية وتمويلية جوهرية تتيح للمصانع تجاوز العقبات المالية والتقنية، كما يتطلب الأمر تكثيف الرقابة على مصانع “بير السلم” للحد من انتشارها وحماية المصنعين الرسميين من التلاعب. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تحفيز المصانع الصغيرة على الاندماج ضمن المنظومة الرسمية للاستفادة من التيسيرات الضريبية غير المسبوقة التي توفرها القوانين الجديدة، مما يعزز من تطور قطاع صادرات البلاستيك المصرى ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
| العنصر | الوصف |
|---|---|
| معدل نمو صادرات البلاستيك | 6 إلى 8% سنويًا |
| استثمارات صناعة البلاستيك | أكثر من 20 مليار دولار |
| حجم الصادرات السنوي | 2.6 مليار دولار |
| عدد فرص العمل | أكثر من 700 ألف مهندس وفني وعامل |
| نسبة استيراد الخامات | 70% |
| هدف إعادة تدوير البلاستيك | 50% من المخلفات بحلول 2030 |
- توطين صناعة البولي إيثلين لتقليل الاعتماد على الاستيراد
- الحد من مصانع “بير السلم” عبر الرقابة المشددة
- تحفيز استخدام خامات قابلة لإعادة التدوير
- دعم المصانع الصغيرة بتمويل وتسهيلات ضريبية
- تشجيع دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية
