وزارة التعليم وتداول السعودية تعقدان ورشة عمل لتمكين شركات التعليم والتدريب للطرح بالسوق المالية 2025

تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب للطرح في السوق المالية بات محوراً أساسياً لتعزيز نمو واستدامة هذا القطاع الحيوي في المملكة، حيث توفر تلك الخطوة فرصاً استثمارية واعدة تسهم في تطوير جودة التعليم وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية.

دور تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب في تعزيز الاستثمار

شهدت ورشة العمل المشتركة بين وزارة التعليم وتداول السعودية، والتي حملت عنوان “تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب للطرح في السوق المالية”، حضور نخبة من المستثمرين وقادة الجامعات الخاصة، بهدف دعم جاهزية القطاع التعليمي للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المالية السعودية، حيث تبرز أهمية تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب في زيادة ثقة المستثمرين وتحفيز النمو المالي للمؤسسات التعليمية، مما يساعد على توسيع نشاطاتها وزيادة استدامتها.

أهمية الحوكمة والشفافية في تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب

أكد المهندس إياد القرعاوي، مساعد وزير التعليم الخاص والاستثمار، خلال الورشة أن جودة التعليم واستدامته ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، والتي تشكل محور تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب لتلبية متطلبات السوق المالية، مشدداً على أن الإدراج في السوق المالية يحفز المؤسسات التعليمية على اعتماد معايير الحوكمة، ما يحولها إلى أدوات فعّالة للنمو والتوسع المستدام في بيئة تنافسية متطورة.

الفرص والتحديات في تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب بالطرح المالي

تُعتبر غالبية مؤسسات التعليم في المملكة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل نحو 98% منها، وهذا يشير إلى حجم التحديات في مجال نمو وتنوع الخدمات التعليمية، وعلى الرغم من نجاح هذه المنشآت، إلا أن تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب يتطلب حوكمة أعلى وأدوات تمويلية متطورة. ويُبرز المهندس القرعاوي أن الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع تتجاوز 50 مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة، مما يعكس أهمية تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب لتحقيق مزيد من النمو والابتكار.

• توفير أدوات تمويلية مبتكرة للشركات التعليمية
• تعزيز معايير الحوكمة والشفافية لضمان استدامة المؤسسات
• تحفيز المستثمرين على دعم المشاريع التعليمية الواعدة
• توسيع نطاق الخدمات التعليمية المقدمة لضمان تنوعها وجودتها

تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب للطرح في السوق المالية يشكل خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني عبر تطوير قطاع تعليم مستدام ومتطور يستجيب لمتطلبات العصر؛ حيث يأتي هذا التمكين ليضمن توسع المؤسسات التعليمية وتحديثها بالأساليب المالية والإدارية الحديثة بما يخدم رؤى المملكة المستقبلية.