التعليم تطبق خصم يوم كامل فوراً على المعلمين المتأخرين المتكرر اليوم

ساعات التأخير في الحضور أصبحت من المعايير الرئيسية التي تعتمدها وزارة التعليم السعودية لضبط الانضباط الوظيفي، حيث نص القرار الجديد على حسم يوم واحد من راتب المعلم عن كل سبع ساعات تأخير متراكمة خلال الشهر، مما يضمن انتظام العاملين في المدارس الحكومية والخاصة، ويساهم بفعالية في تعزيز جودة البيئة التعليمية.

عقوبة حسم يوم كامل من راتب المعلم مقابل تراكم ساعات التأخير

أكدت وزارة التعليم أن عقوبة حسم الراتب ليست إجراءً تعسفيًا، بل هي تنظيمية تهدف إلى التزام المعلمين والمعلمات بمواعيد الحضور الرسمية، الأمر الضروري لاستمرارية العملية التعليمية بانضباط يضمن استقرار البيئة للطلاب؛ فالحضور المنتظم يرتقي بجودة التعليم ويصون حق الطلاب في الحصول على تعليم متكامل. هذا القرار يشمل جميع المدارس وفق اللوائح المعتمدة في القطاع التعليمي، حيث تُطبق عقوبة الحسم حال تراكم سبع ساعات تأخير أو أكثر شهريًا، مع التأكيد على تحقيق العدالة والمساواة لجميع أعضاء الهيئة التعليمية.

آلية تطبيق حسم الراتب بسبب التأخير ورصد الساعات المتراكمة

توضح الوزارة أن حسم يوم من الراتب يتم بمجرد تجاوز المعلم أو المعلمة لسبع ساعات تأخير متراكمة سواء في يوم واحد أو عبر تكرار التأخير خلال الشهر ذاته، ويتم رصد هذه الساعات بواسطة أنظمة الحضور والانصراف الرقمية المعتمدة في المدارس. تُصدر تقارير دورية من مديري المدارس تُرفع إلى الإدارات التعليمية المختصة، التي تتابع التطبيق بدقة حفاظًا على الشفافية ومنع أي محاباة أو تجاوز في تنفيذ القرار.

العوامل المشمولة بقرار حسم الراتب والاستثناءات المعتمدة

يشمل القرار كافة حالات التأخير عن بدء الدوام الرسمي، مع استثناءات محددة تحفظ حقوق المعلمين عند وجود أعذار رسمية موثقة، منها:

• الإجازات المرضية المدعومة بتقارير طبية رسمية
• الظروف الطارئة التي تؤكد الجهات الإدارية صحتها بعد التحقق

أما التأخير الناتج عن الإهمال الشخصي أو سوء التنظيم فلا يُحتسب، ويتعامل معه وفق آلية الحسم الصارمة لضمان الانضباط والجدية في أداء المهام الوظيفية.

تشدد وزارة التعليم على ضرورة الالتزام التام بمواعيد الحضور، وعدم التساهل تجاه أي تأخير غير مبرر لما له من تأثير مباشر على سير العملية التعليمية، ويأتي هذا النظام ضمن جهودها المستمرة لرفع مستوى التعليم وضمان حقوق الطلاب والمعلمين على حد سواء، مع متابعة مستمرة من قبل الجهات المختصة لضمان دقة تطبيق الحسم دون أي تجاوزات أو مخالفات.