تعرف على الشيخ حمد جابر العلي الصباح.. وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت

أصدر الديوان الأميري في الكويت مرسومًا رسميًا يقضي بتعيين الشيخ حمد جابر العلي الصباح وزيرًا لشؤون الديوان الأميري اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، ليواصل بذلك مسيرته الطويلة في العمل السياسي والدبلوماسي. ويعد الشيخ حمد جابر العلي من أبرز الشخصيات البارزة في الساحة الكويتية لما يمتلكه من خبرة واسعة ومناصب قيادية تقلدها على مدار عقود.

الشيخ حمد جابر العلي الصباح وزير شؤون الديوان الأميري

شغل الشيخ حمد جابر العلي الصباح منصب وزير الدفاع الكويتي الأسبق، حيث تولى هذه المسؤولية من ديسمبر 2020 وحتى فبراير 2024، إلى جانب منصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء خلال الفترة نفسها. كما سبق أن تقلد منصب وزير الإعلام الكويتي عام 2011، وهو ما يبرز خبرته الكبيرة في إدارة الملفات الحساسة والمؤثرة في الدولة.

المناصب القيادية والدبلوماسية في مسيرة الشيخ حمد جابر العلي

لم تقتصر مسيرة الشيخ حمد جابر العلي الصباح على المناصب الوزارية فحسب، بل امتدت لتشمل العمل الدبلوماسي، حيث عمل سفيرًا لدولة الكويت في المملكة العربية السعودية، وهي إحدى أبرز المحطات في مسيرته المهنية. كما خدم في سفارة الكويت بإيطاليا، مما أتاح له خبرة دولية واسعة عززت من مكانته كأحد الشخصيات السياسية المرموقة في الكويت.

• وزير الدفاع الكويتي (2020 – 2024).
• نائب رئيس مجلس الوزراء (2020 – 2024).
• وزير الإعلام (2011).
• مدير مكتب ولي العهد (2003 – 2006).
• سفير الكويت في السعودية.
• عمل دبلوماسي في سفارة الكويت بإيطاليا.

السيرة الذاتية للشيخ حمد جابر العلي الصباح

ينتمي الشيخ حمد جابر العلي الصباح إلى أسرة آل الصباح الحاكمة، وقد ارتبط اسمه بالعمل العام منذ سنوات طويلة. ففي الفترة ما بين 2003 و2006، شغل منصب مدير مكتب ولي العهد، وهو موقع يعكس حجم الثقة التي أوليت له من قبل القيادة السياسية. ومع مرور السنوات، أثبت كفاءته من خلال المناصب التي تولاها والتي عززت من مكانته كأحد أبرز رجال الدولة.

يعد تعيين الشيخ حمد جابر العلي الصباح وزيرًا لشؤون الديوان الأميري خطوة مهمة تعكس حرص القيادة الكويتية على الاستفادة من خبراته المتراكمة، كما أنه شخصية تجمع بين الخبرة الدبلوماسية والسياسية والإدارية، وهو ما يؤهله لمواصلة خدمة بلاده بكفاءة عالية. ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز مكانة الديوان الأميري باعتباره أحد أبرز مؤسسات الدولة في المرحلة المقبلة.