صادرات السلع الهندسية تحقق قفزة نوعية خلال أول 7 أشهر من 2025، حيث وضح المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن القطاع سجل نموًا غير مسبوق؛ إذ بلغت قيمة الصادرات نحو 3.75 مليار دولار حتى نهاية يوليو، مقارنة بـ3.23 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 15.9٪، مما يعكس نجاح استراتيجيات التصدير وتوسع الطلب الدولي على المنتجات الهندسية المصرية.
معدلات النمو التاريخية في صادرات السلع الهندسية خلال أول 7 أشهر من 2025
بلغت صادرات القطاع الهندسي خلال يوليو 523.2 مليون دولار، مقابل 490.7 مليون دولار في يوليو 2024، بزيادة سنوية 6.6٪، دلالة على استمرار الطلب المتزايد على السلع الهندسية في الأسواق الخارجية؛ ومن أبرز القطاعات التي لعبت دورًا رئيسيًا في هذا النمو الصناعات الكهربائية والإلكترونية التي سجلت زيادة 53.4٪، بينما شهدت صادرات وسائل النقل ارتفاعًا بنسبة 28.6٪، إلى جانب الكابلات التي نمت بنحو 15٪، والأجهزة المنزلية بنسبة 6.2٪، ومكونات السيارات بـ 7.1٪، إضافة إلى الآلات والمعدات بزيادة 13٪، فيما برزت صادرات المعادن بمعدل نمو استثنائي تجاوز 290٪؛ ويبين الجدول التالي تفاصيل النمو في الصادرات حسب القطاعات:
| القطاع | نسبة النمو (%) |
|---|---|
| الصناعات الكهربائية والإلكترونية | 53.4 |
| وسائل النقل | 28.6 |
| الكابلات | 15 |
| الأجهزة المنزلية | 6.2 |
| مكونات السيارات | 7.1 |
| الآلات والمعدات | 13 |
| المعادن | 290+ |
توسع صادرات السلع الهندسية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية
يعود هذا الأداء القياسي لصادرات السلع الهندسية إلى الجهود المستمرة في التوسع الجغرافي، حيث سجلت الصادرات زيادة ملحوظة في أوروبا وخاصة في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمجر والتشيك، إلى جانب أسواق عربية هامة مثل الإمارات والعراق والجزائر ولبنان والأردن والكويت وقطر وسوريا. وعلاوة على ذلك، برزت أسواق جديدة تستقطب الصادرات الهندسية، شملت آسيا بالصين وأذربيجان وإندونيسيا، وأفريقيا مع كينيا ونيجيريا وتنزانيا وكوت ديفوار وإفريقيا الوسطى، إلى جانب السوق الأمريكية التي شهدت نموًا ملحوظًا، ما يعكس تنوع وقوة صادرات السلع الهندسية المصرية.
استراتيجيات المجلس التصديري لدعم وزيادة صادرات السلع الهندسية
أكد المهندس شريف الصياد أن مجلس التصدير يركز على تحسين تنافسية المنتجات الهندسية المصرية ورفع القيمة المضافة من خلال التوسع في الاتفاقيات الثنائية وبرامج الدعم المختلفة، بهدف الحفاظ على هذا النمو الملحوظ وفتح أسواق جديدة؛ وأوضحت مى حلمى، المدير التنفيذي للمجلس التصديري، أن هناك مسارين متوازيين لتعزيز الصادرات: الأول يتضمن توسيع قاعدة الشركات المصدرة بإضافة مصدرين جدد، والثاني تطوير كفاءة الشركات القائمة عبر برامج تدريب وتأهيل متخصصة، تشمل:
- تدريب على متطلبات الأسواق الدولية
- تعزيز معايير الجودة والتسويق الرقمي
- آليات النفاذ إلى الأسواق الجديدة
- تشبيك مع البعثات التجارية لتعزيز فرص التصدير
كما يشدد المجلس على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل دخولها إلى أسواق جديدة، مما يضيف تنوعًا مهمًا لهياكل صادرات السلع الهندسية المصرية، ويضمن استمرار نموها وازدهارها خلال الفترة المقبلة.
